اعتبر خالد السطي، مستشار برلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نجاح الحوار الاجتماعي بالمغرب مسؤولية مشتركة بين الحكومة، والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد خالد السطي، خلال اللقاء التواصلي الافتراضي، المنظم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم مخرجاته ذات الصلة بقضايا الحوار الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملزمة بالتغلب على كل العوائق، والمعيقات، التي تعكر صفو العلاقة مع النقابات، أساسا، كما يجب عليها توفير أسباب نجاح الحوار الاجتماعي.
وأشار إلى أن مسؤولية النقابات تتجلى في إبعاد العمل النقابي، والملف المطلبي عن التوظيف، والصراع السياسي، أو ركوبه للتعويض عن الضعف، أو المشاكل الحزبية الداخلية، وتصدير الأزمات الداخلية.
وأورد أن الحوار الاجتماعي مرتبط، أيضا، بالتمثيلية النقابية، مشددا على أن الانتخابات المهنية لا تعكس التمثيلية الحقيقية لكون القوانين المنظمة لهذه الانتخابات تعود إلى سنوات الخمسينيات وغير متوازنة بتاتا سواء بين القطاع الخاص، والعام أو حتى في القطاع العام نفسه.
إلى ذلك، لفت المتحدث نفسه الانتباه، إلى الحريات النقابية، تعترضها معيقات، واستمرار بعض مسؤولي وزارة الداخلية في الدوس على أبسط الحقوق النقابية، التي تتجلى في الامتناع عن تسليم وصولات تأسيس مكاتب نقابية لأسباب غير معروفة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وفي المقابل، أفاد خالد السطي، أن نجاح، أو فشل الحوار الاجتماعي مرتبط، أيضا، بمأسسته مركزيا، وقطاعيا، وجهويا، وإقليميا، واعتماد دورتين في الحوار المركزي، الأولى في شتنبر، وأكتوبر، من كل سنة، يتم خلالها استشارة المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قيل اعتماده لأخذ مقترحات الشركاء.
وأبرز أن ذلك لم يحدث مع الحكومة التي يترأسها عزيز اخنوش، حيث تم اعتماد المشروع دون الحديث، أو الاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين، بحسبه.
وأضاف أن هناك دورة ثانية من الحوار الاجتماعي، في أبريل، حيث يتم تتويج الحوار باتفاق اجتماعي تزامنا مع العيد الأممي للشغل(فاتح ماي).
