قال محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم وادنون، في حديثه لـ »اليوم24″، إنه انسحب بشرف من دورة مجلس الجهة صبيحة هذا اليوم، نتيجة لما شهدته الجلسة من خرق غير مسبوق للقوانين، والأعراف في تسيير الدورات، حيث سعت الأغلبية إلى الدفع بالأعضاء إلى التصويت دون مناقشة.

واشتكى أبودرار مما أسماه منعه من مناقشة فصول الميزانية، والمرور مباشرة إلى التصويت، « خوفا من فضح أرقامهم الفلكية وغير المسبوقة »، حسب تعبيره، والتي وضعتها الأغلبية المسيرة للمجلس، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والتي استفردت، حسب تعبيره، بتسيير المجلس، ورصدت مبالغ مالية مهمة بمشروع ميزانية 2022، من خلال عدة فصول بباب التسيير، خصوصا الإطعام، والإيواء، اللذين خصصت لهما ميزانية 650 مليون سنتيم، والتنقل 560 مليون سنتيم، وشراء الآليات، والنقل بـ 420 مليون سنتيم، وتجهيزات المكاتب بـ 570 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي دفعه إلى الانسحاب من الجلسة بعد تأكد عزم الأغلبية على التصويت على مشروع الميزانية دون مناقشته، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء حفاظا على الحقوق، ومساهمة في تخليق العمل السياسي، وضمانا لوصول صوت المواطن إلى داخل المجلس.

وكان الاتحادي، محمد أبودرار، قد انسحب من دورة مجلس جهة كلميم وادنون، صبيحة اليوم الأربعاء، احتجاجا منه على ما أسماه  بطريقة تدبير النقطة الوحيدة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالدراسة، والتصويت على مشروع ميزانية 2022، كرد فعل على عدم السماح له بمناقشة فصول المشروع، والاكتفاء فقط بالتصويت عليها من طرف أغلبية المجلس.