كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن موقفها من قضية اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج عدد من الفضاءات العمومية، وما أثاره ذلك من جدل بشأن حماية المعطيات الخاصة للمواطنين.

وأشارت اللجنة، في بلاغ صحفي، إلى أنها عقدت، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا، خصص للبت في وجهة نظر اللجنة في الموضوع، مسجلة أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل إلى تشجيع حركة مسؤولة، حسب وصفها.

واعتبرت اللجنة الوطنية أنه على الرغم من بعض التحسينات، الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن استخدام الجواز الصحي يراعي القانون رقم 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت اللجنة أن قراءة رمز QR، المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ إنه لا يتم إجراء أي اتصال بمزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع حركات المواطنين عبر هذه الوسيلة.

واعتبرت اللجنة أنه في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، فإن استخدام التطبيق المحمول لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز.

وقدمت اللجنة توصيات بإجراء تحسنات على التطبيق، وذلك بنشر الإشعارات القانونية المناسبة، والحيلولة دون التقاط صور الشاشة screenshot، التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقبة الولوج، مؤكدة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور سوف تمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.

كما أشارت اللجنة إلى أنها ستقوم بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية مثل جوجل ستورن، وآبل ستور، وغيرها.

وأكدت اللجنة أنها تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتحقيق فيها.