انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب المعطيات ألتي أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، معتبرا أن ربط أغلبية العالم القروي بالماء والكهرباء “غير صحيح”، مؤكدا أن العدادات أو الربط الفردي لا تتجاوز 37 في المائة، أما الحديث عن 80 في المائة فهي أرقام غير حقيقية.
وأوضح ممثل الفريق الحركي اليوم الاثنين خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، أن المواطن المغربي في المدينة يستفيد من ربط للماء بـ 600 درهم، أما في القرية، فإنه يؤدي 20 ألف درهم، قبل أن يخاطب الوزير قائلا: “ليس هناك عدالة مجالية”. وأوضح المتحدث أن مياه السقي تضيع باعتماد الطريقة التقليدية والكلاسيكية عبر الساقيات”، مشيرا إلى أن هذا “هدر يحسب ضد الفلاح الذي يتحمل تكلفة الماء الضائع”.
ودق عدد من البرلمانيين إضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، الممثلين للأغلبية الحكومية ناقوس خطر ندرة المياه، مشيرين إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي نبه إلى ضرورة إحداث تحول في السياسة المائية بالمغرب، من خلال تعزيز شبكات السقي من خلال تحليل مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، من أجل عدم السقوط في أزمة مالية خانقة.
وطالب الفريق الاشتراكي ببناء مزيد من السدود في عدد من الأقاليم والخزنات المائية لعدد من الدواوير المائية وحماية الفرشة المائية، داعيا إياه إلى القيام بزيارة ميدانية إلى عين المكان والوقوف على الحالة الحقيقية للدواوير والعالم القروي جراء ندرة المياه وتأخر الأمطار. كما انتقد الفريق الاشتراكي المعارض خلو البرنامج الحكومي للسياسة المائية في عدد من المناطق الممتدة على الواجهة البحرية، مشيرا إلى جهة كلميم وادنون والأزمة المائية الخانقة التي تعيشها المنطقة.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن أي برنامج انتخابي مستقبلا لا يجب أن يشير إلى مشكل الماء، لأنه موضوع صار من المفروض توفره، قبل أن يؤكد أن الماء يزيد من معاناة النساء اللواتي ينتقلن إلى مناطق نائية لجلب الماء.
