كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة: “نحن بصدد إجراء اتفاقيات لإنصاف المغربيات، اللواتي يتم حرمانهن من النفقة، على اعتبار أن أزواجهن خارج البلد، سواء المغاربة، أو الأجانب، كما أن المغاربة الموجودين داخل البلد، مطالبون بمنح زوجاتهم في الخارج النفقة.
وبعد أن قال، عصر اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن “القضاة محافظون”، أشار الوزير إلى أن النقاش يحتد أحيانا، لكن “أحاول أن أتعامل معهم كطرف قانوني وليس كوزير للعدل”، وخاطب الوزير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة: “أنا جئت ليس للهيمنة على السلطة القضائية، وإنما من أجل مساعدتها للقيام بوظيفتها”، قبل أن يردف: “موقعي يفرض علي تنزيل أفكار الدولة وليس أفكاري”.
وفي الوقت الذي أكد فيه “لا حقوق للإنسان بدون إمكانيات مادية وليس بالمجان، وأن المغرب “أفضل دولة في العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، ونحن أكثر تعرضا للنقد، وهذا الملف ليس فيه مكتسبات فقط، وإنما عملية بحث عن مكتسبات أخرى”، قال الوزير وهبي، إن الوزارة بصدد فتح نقاش مع بعض الوزارات لـ”إنقاذ أولاد الناس، بسبب الإدمان، وليس إرسالهم إلى السجن”.
وأكد الوزير على ضرورة إرساء دعائم العدالة في المغرب، على اعتبار أن “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”.
وكشف الوزير عن التحقيق في 33 ملفا للقضاة، وبعد المناقشة، والتحري تم توبيخ، وتأديب 25 قاضيا، بينما تم عدم مؤاخذة أربعة قضاة، وأوضح المتحدث أن الوزارة بصدد بناء قصر العدالة بالرباط، وفاس، وكلميم.
