جمعية لحقوق الإنسان توجه عريضة إلى محكمة النقض لإبطال جواز التلقيح

03 نوفمبر 2021 - 12:30

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجهها إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض في العاصمة الرباط، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي، القاضي بإجبارية التلقيح.

وكشفت الجمعية أنها ستتوجه إلى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي، القاضي بإجبارية جواز التلقيح، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات، والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة، والعمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية، والحمامات.

وعبر عدد من المواطنين، الأحد الماضي، عن رفضهم لهذا القرار، عبر مشاركتهم في مسيرات، ووقفات احتجاجية حاشدة، في مختلف المدن المغربية.

ووسط إنزال أمني كثيف، ردد المحتجون شعارات تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وتعبر عن رفضهم للتلقيح الإجباري ضد كوفيد-19، معتبرين ذلك حقهم.

وخرج متظاهرون في كل من مدينة طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، والعاصمة الرباط، ومراكش، والدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن الجنوب مثل أكادير، وغيرها من المدن المغربية.

ودافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بداية الأسبوع، وسط البرلمان، عن فرض جواز التلقيح، فالأخير بحسبه أدى إلى زيادة في عدد الملقحين ضد الفيروس.

وقال إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان الطوارئ صدر، العام الماضي، ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

علوش منذ 9 أشهر

بعض الجمعيات شعارها "إنا عاكسنا" وتتفرد بتبخيس كل ما تقوم به الدولة ... وفي جميع القضايا والملفات حتى تلك التي تعتبر قضايا حيوية وذات أولية للبلاد. ولا يمكن أن يتماشى مع توجهاتهم المعروفة إلا المغفل. لقد أصبح ذالك السلوك مرضيا. فجميع حرجاتهم سوداوية زسلبية...