لا يزال قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لولوج فضاءات عامة مثار جدل كبير بين السياسيين، والحقوقيين، في طل استمرار الدعوات إلى الاحتجاج لتراجع الحكومة عنه.
وسجل المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عددا من الملاحظات بخصوص قرار إجبارية الجواز الصحي من بينها عدم إشراك النقابات، والمنظمات الحقوقية، والمنتخبين، ورجال الأعمال، والمؤسسات الوطنية، وغيرهم من ذوي المصلحة في اتخاذ هذا القرار.
وتحدثت المنظمة الحقوقية عن وجود تناقض بين تصريحات القطاعات المختصة، التي تؤكد أن التلقيح ليس إجباريا، ومطالبة المواطن بهذا الجواز، مع التسرع في إعمال هذا القرار، ما أدى إلى الاحتقان في الشارع المغربي.
ونبه الحقوقيون إلى ما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام، واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خصوصا تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية، وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية، على الرغم من الرأي، الذي أبدته لجنة حماية المعطيات الشخصية.
وطالبت الهيأة بإطلاق سراح المعتقلين، الذين شاركوا في الوقفات، والمسيرات السلمية، التي عرفتها العديد من المدن، ووقف أي متابعة ضدهم، وفتح تحقيق حول إدعاءات تعنيف بعض الصحافيين، الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات، مع ضرورة التكفل بالحالات، التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد.
وإلى جانب ذلك، وجهت المنظمة الحقوقية دعوة إلى المواطنين، من أجل التلقيح لضمان صحتهم، وحفاظا على الحق في الحياة، الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ.
يذكر أنه بعد أسبوعين من اعتماد جواز التلقيح لدخول عدد من الفضاءات، سجلت الحكومة توافد أزيد من مليوني مغربي على أخذ جرعات اللقاح، بينما اختار مواطنون ملقحون، وغير ملقحين، الخروج للتظاهر للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار الحكومي.
