قال محمد شيكر، الخبير الاقتصادي إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يخالف عددا من المرجعيات، مشيرا إلى أن المذكرات التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لعدد من الوزراء تشير إلى الخطابات الملكية، وليس هناك أي إشارة إلى البرنامج الحكومي.
وبعد أن أشار خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة2022، نظمه الاتحاد المغربي للشغل اليوم الجمعة، إلى أن هناك مرجعيات شمولية يجب مشروع قانون على ضوئها، أبرزها الدستور والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان ومشروع النموذج التنموي، اعتبر شيكر أن المشروع يركز على التعديلات والتي لا تغير من منطق القانون، إضافة إلى أنه يجب أن تراعي الجانب الفكري للسياسات والتوجهات الاسترتيجية.
وأكد شيكر أنه في المشروع يغيب الأصل في وجود الميزانية، والتي تدخل في مسلسل ورؤية واستراتيجية ومخطط سنوي، لكن في المغرب “ليس لنا وثيقة توضح استرتيجية الحكومة على اعتبار أن التصريح الحكومي ليس رؤية استراتيجية”.
وانتقد الخبير الاقتصادي الحديث عن ميزانية الدولة في وثائق الحكومة، واصفا ذلك بـ “الغريب”، مؤكدا أن “ميزانية الحكومة شيء وميزانية الدولة شيء آخر”. واعتبر المتحدث أن الحكومة تمارس التضليل بالأرقام والمعطيات ولا تصرح لا بالحقائق ولا بالمعطيات الواقعية.
