قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة، الأحد، إن إيقاف وزير عن العمل ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، مدافعا بذلك عن وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وطالبا منها “مواصلة عملها بنفس الوتيرة”.
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن، أمس السبت، وقف وزيرة الخارجية عن العمل، مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة باسم الرئاسة، إن هذه الأخيرة فتحت تحقيقا في “مخالفات إدارية”، نسبت إلى المنقوش، لا سيما “قرارات ذات طابع سياسي (اتخذت) من دون استشارته”.
وقال دبيبة، في بيان، نشر ليلة السبت/ الأحد، إن “تعيين، أو عزل، أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية، أو إيقافه، أو التحقيق معهم (…) تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”.
ومن جهتها، وجهت حكومة دبيبة منقوش “بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة”، مؤكدة “تقديرها” لجهودها في ممارسة مهامها.
كما دعت مختلف السلطات إلى “اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة”، و”الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات”.
ونص قرار، أصدره المجلس الرئاسي، وتناقلته وسائل الإعلام على “تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي” على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.
وتم تشكيل المجلس الرئاسي، المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، في فبراير، عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الحميد دبيبة، للتحضير للانتخابات الرئاسية، والتشريعية، في نهاية العام، وإنهاء عقد من الفوضى.
ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة إلى المنقوش، لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة بي بي سي، قبل أيام، قالت فيها إن طرابلس ستكون “مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة” لتسليم مشتبه فيه في قضية تفجير لوكربي في 1988.
وقالت “بي بي سي” إن المنقوش تشير إلى أبو عجيلة محمد مسعود، المطلوب من قبل واشنطن، والذي كان على ما يبدو أحد صانعي القنابل الرئيسيين لحساب الدكتاتور الليبي السابق، معمر القذافي.
ونفت المنقوش، رسميا، التصريحات المنسوبة إليها، وبشكل قاطع، أن تكون قد ذكرت اسم الشخص لبي بي سي، بحسب بيان صادر عن وزارتها. وأضافت أن “هذه الأسئلة من صلاحية النيابة”.
