نددت تنسيقية أصدقاء، وأسر ضحايا مخيم اكديم إزيك، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة للأحداث المأساوية، التي شهدها مخيم اكديم إزيك فجر يوم 8 نونبر 2010، وتفكيكه بكل » المحاولات، التي يقوم بها خصوم المغرب لطمس حقيقة مخيم اكديم ازيك، تزويرها، و إضفاء طابع السلمية، والنضال على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية، التي تجرمها كل المواثيق الدولية، وكل النواميس ».

وطالبت التنقيسية ذاتها، في بلاغ، وقعه رئيسها أحمد اطرطور، أن وتوصل « اليوم 24″،  ب »صون الذاكرة الجماعية للضحايا بالشَّكل الذي يراعي حجم تضحياتهم الوطنية، وتمتيع أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك بنفس الوضعية الاعتبارية لشهداء الحرب »، مطالبة السلطات المختصة ب »فتح حوار مع التنسيقية قصد تمتيع الأسر بنفس حقوق مكفولي الأمة وفقا لقانون 33.97.

كما طالبت التنسيقية، أيضا، بتمكين أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية بسكن لائق، يضمن كرامتهم، وكرامة أبناء الشهداء، والأرامل ».

وبعد تثمينها للخطاب الملكي  المخلذ للذكرى 46 للمسيرة الخضراء، و لكل المضامين الواردة فيه، قالت تنسيقية أصدقاء، وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، « إن ما جعل الألم مضاعفاً، ليس رفض طلبات تعويضنا التي يُقرها القانون، بل ما تعرضت له أسر الضحايا من تهميش، وعدم إنصاف حقيقي يجبر الضرر المادي، و المعنوي لذويهم، الذين فقد أغلبهم معيلهم الوحيد، و تُركوا يواجهون صعوبات الحياة ».

وأوضحت التنسيقية أن « أحداث المخيم المذكور، مازالت ندوبها عالقة في أذهان أسر الضحايا، نظرا إلى بشاعة الجرائم، التي تعرضوا لها، والتي تعكس طبيعة  الثقافة الدموية، المفتقدة لكل مقومات الإنسانية، التي يحملها مرتكبو هذه الأفعال الإجرامية، ومن يقفون وراءهم من دولة حاضنة، قامت بتدريبهم فيما يسمى بجامعة بومرداس سنة 1999، وتنظيم مليشيات البوليساريو، الذي مازال يفاخر بالمخيم، و بهذه الأحداث، بل حوَّلها إلى مرجع يشكل جزء من هوية هذا التنظيم المليشياتي، الداعشي ».

وشدد أصدقاء، وأسر ضحايا مخيم اكديم إزيك في بيانهم، الذين استحضروا فيه أرواح شهداء الواجب الوطني، وباقي المعطوبين ممن تعرضوا لاضطرابات نفسية، وإعاقة جسدية جراء ما تعرضوا له من اعتداءات لم تسلم منها حتى جثث شهدائنا، الذين تم التنكيل بهم، و التمثيل بها، والتبول عليها، وحرمانها من حقها المقدس في الشهادة، على أن المسار، الذي شهدته القضية على المستوى القضائي، قد كان محترما لكل أطوار المحاكمة العادلة، بدء من المحاكمة العسكرية، ثم قرار نقض الحكم من محكمة النقض، وإحالة الملف من جديد على محكمة مدنية، أعادت النظر في الملف، واستفاد فيها المتابعون من كل حقوق الدفاع، إلى أن تم النطق بالحكم. وهو الحكم الذي اعتبرته التنسيقية ذاتها، « مجحفا في حق الضحايا، وأسرهم عندما قضت المحكمة بعدم قبول طلبات تعويضهم المدنية، التي تقدموا بها عن طريق دفاعهم ».