عاد ملف حاملي الشهادات العليا في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى واجهة النقاش النقابي، بعد تعثر إخراج مرسوم يمنح حق الترقية، وتغيير الإطار، في عهد الوزير السابق، سعيد أمزازي.
وفي السياق، بادر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مجلس المستشارين، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ملف حاملي الشهادات في قطاع التربية الوطنية، الحاصلين على شهادات الماستر، أو ما يعادلها، الذين يطالبون بالترقية، أو تغيير الإطار.

واعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نص السؤال، أن ملف الترقية، وتغيير الإطار بالشهادات، يعد مكسبا للأسرة التعليمية، حرموا منه، مع أنه لن يكلف ماديا بالنظر إلى كون معظم هؤلاء في السلم 11، ما يعني رغبتهم في تغيير الإطار إلى الثانوي، أو ما يماثله، كما أنه إجراء لا يطرح أي تأثير على سير العملية التعليمية، بما يفيد ضرورة تغيير إطار هؤلاء قبل الإعلان عن أي مباراة توظيف جديدة.

ونبه سؤال “الاتحاد” إلى أن اتفاقا حصل في هذا الملف بين الوزارة الوصية، والنقابات، بتاريخ 21 يناير 2020، وكان الجميع ينتظر إصدار المرسوم التعديلي، لكن لم يتم الالتزام بالاتفاق سالف الذكر.

ومن جهته، اعتبر عبدالإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن هذا الملف هو حق للشغيلة التعليمية، وأن حله ينبغي أن يكون نهائيا عبر تضمين الحق في الترقية، وتغيير الإطار بالشهادات في صيغة قانونية كلية، أسوة بما يجري العمل به في قطاع العدل، مذكرا بما وصفه “الموقف الثابت لنقابته” من ملف الترقية بالشهادات، مؤكدا أن النقابة نبهت إلى هذا التراجع غداة إصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين قال إنه أجهز على العديد من المكتسابات، منها الترقية بالشهادات.

ونبه دحمان، في اتصال مع موقع “اليوم24″، أن ملف حاملي الشهادات لا يعني الوزير المسؤول عن قطاع التربية والتكوين، وإنما الحكومة ككل، خصوصا قطاعي المالية، والوظيفة العمومية، اعتبارا لضرورة الانكباب على إعادة الاعتبار لنساء، ورجال التعليم.