طالبت فرق ومجموعات المعارضة في تعديلات مشتركة، تقدمت بها أمس بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، بإدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الإعفاءات الدائمة من الضريبة، اعتبارا لمهامها التي “تروم تطوير منظومة الصحة”، واعتبارا لوجود وكالات ومؤسسات أخرى تستفيد من الإعفاء.
ولاحظت الفرق والمجموعات غياب عدالة قانونية في مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية، فيما يخص مجال الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها. فبينما تستفيد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من إعفاء ضريبي فيما يخص جميع تصرفاتها وأعمالها استنادا للمادة 19 من القانون المنظم لها، فإنه عكس ذلك، هناك مؤسسات اجتماعية نصت موادها على نفس مقتضى الإعفاء، لكن غير مدرجة في قوانين المالية كما هو الحال بالمادة 20 من القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ والمادة 23 من القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمادة 33 من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ والمادة 21 من القانون المحدث لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وتم إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية. وتطالب الفرق بإعفائها بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.
