قال مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الوزارة ستقوم بوضع برنامج للجمعيات العاملة في مجال محاربة الفساد، من خلال تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدستورية، التي تهتم بهذا المجال، مؤكدا خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، أن الدعم العمومي المقدم للجمعيات بصفة عامة والمتخصصة أيضا « كبير يتم تشتيته وعدم مطابقته للأهداف المراد الوصول إليها، مما يستوجب القيام بدراسة، لمعرفة تأثيرها (الجمعيات) على التنمية ».
وكشف الوزير عن خلق مشروع تكوين عن بعد للمجتمع المدني، وسيتم اعتماد نظام عبارة عن مركز خاص بالجمعيات، يتم خلاله تقديم كل المعلومات والمساعدات على مدار الساعة، لهذا « لا يمكن أن نقبل أن تتصل الجمعية بالوزارة وتجد الموظف مشى يتغدى ». وأكد الوزير أنه ستتم مراجعة توجيه دعم الجماعات الترابية للجمعيات من أجل تحقيق التنمية، مضيفا أن التركيز يجب أن يكون على التكوين للمجتمع المدني من أجل أن يصير فاعلا. وقال المتحدث إن الميزانية المرصودة لهذا الأمر خلال هذه السنة « لن تكفي للاشتغال مع المجتمع المدني، وسنحتاج لدعم مالي ودعم البرلمان في هذا الموضوع ».
وأوضح المتحدث أن ميزانية الموظفين عرفت زيادة تتعلق بالترقية المجمدة، حيث قدرت بـ 39 مليون درهم، بينما تقدر ميزانية النفقات بـ 14 مليون درهم، وميزانية الاستثمار بـ 3 ملايين درهم، بإجمالي قدره 57 مليون درهم كميزانية للوزارة. هذا الوضع المالي جعل الوزير يعمد إلى تبرير عدم برمجة أي منصب مالي للوزارة خلال هذه السنة، « لأني كنت مقتنعا أن الصحة والتعليم قطاعات تحظى بأولوية »، يؤكد بيتاس.