مجلس المنافسة يدعو إلى نظام شفاف لمنح التراخيص للمدارس الخاصة

10 نوفمبر 2021 - 16:00

أكد مجلس المنافسة على ضرورة إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم الخصوصي، وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة من طرفها.

وبحسب ما جاء في تقرير لمجلس المنافسة يتعلق بوضعية التنافس في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، فقد أبانت دراسة حول واقع المنافسة فـي سوق التعليم المدرسي الخصوصي، عن ضعف في حكامة القطاع، وتعدد المتدخلين في تنظيمه ومراقبة سيره، وتجاوز الأحكام والتشريعات المنظمة له، مما يؤثر على عدم إخضاع كافة الفاعلين لنفس شروط المنافسة، وعدم ضبط سلوكياتهم في أداء الخدمة.

كما تبين أن مساهمة هذا التعليم في استقطاب تلاميذ النظام الوطني لم ترقى إلى النسبة المستهدفة، بالإضافة إلى أن بنية السوق، تعرف تمركزا مهما على مستوى بعض الجهات، مع غياب تكافؤ التوزيع الترابي للخدمة وهيمنة تغطية الأطـوار الابتدائية. وفي هذا الصدد، أظهر التقرير أن جهات تعاني من قلة العرض المدرسي الخصوصي، الذي تصل نسبته من مجموع مؤسسات النظام الوطني إلى 81.22 في المائة بجهة العيون – الساقية الحمراء، وإلى 28.18 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، وإلى نسبة 54.3 في المائة بجهة درعة – تافيلالت.

ومن أجل تفادي الاصطدامات التي وقعت بين أرباب المدارس والأسر خصوصا خلال فترة الأزمة الصحية، ووصل صدى بعضها إلى ردهات المحاكم، ألزم التقرير المؤسسات التعليمية بالعمل بنظام تعاقدي مـع الأسر، بشكل يستجيب لمقومات تعاقد شفاف وملزم للطرفين (المؤسسة التعليمية والأسر)، ويحدد بوضوح التزامات الطرفين، سيما الجوانب المتعلقة بمحتوى وجودة الخدمات المقدمة، وكذا الموارد المرصودة لتقديم الخدمات الملتزم بها، على أن يراعى في صياغة النموذج المعد في هذا الشأن، احترام الشروط المحددة وفق القانون رقم 08.31 لحماية المستهلك بضمان حق الأسر فـي الاختيار، وفي المعلومة وفي حالات التراجع.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي