أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضية الصحافي سليمان الريسوني، إلى 17 نونبر. لاستكمال المرافعات الأولية لهيأة دفاع الصحافي، الذي كان يشغل وظيفة رئيس تحرير لصحيفة « أخبار اليوم » قبل إغلاقها مطلع هذا العام.
وحضر الريسوني جلسة محاكمته في مرحلتها الاستئنافية، وكذلك المطالب بالحق المدني، عادل آيت الشرع، رفقة دفاعه.
وشهدت الجلسة تقديم الدفوعات الأولية من لدن دفاع الصحافي، أحدهم المحامي ميلود قنديل، وصرح هذا الأخير لـ »اليوم24″، أنه « سلط الضوء في مرافعته على مجموعة من الاختلالات،ن التي شابت ملف الصحافي ».
وأضاف: « لقد أظهرت للمحكمة كافة الاختلالات، التي شابت ملف الريسوني، سواء في مرحلة الاستماع إليه من لدن الشرطة القضائية، أو أثناء مثوله أمام الوكيل العام للملك، أو خلال استجوابه من لدن قاضي التحقيق ».
وقضى حكم ابتدائي على الريسوني، رئيس تحرير صحيفة « أخبار اليوم »، المتوقفة عن الصدور، بخمس سنوات حبسا نافذا.
وخاض الريسوني، خلال المرحلة الابتدائية لمحاكمته، إضرابا عن الطعام، دام أزيد من 100 يوم، احتجاجا على اعتقاله، ورفض المحكمة طلبات دفاعه تمتيعه بالسراح المؤقت.
وجرى اعتقال الصحافي من أمام منزله، في 22 من ماي عام 2020، وقررت النيابة العامة ملاحقته في حالة اعتقال، بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، بعدما تم الاستماع إلى المشتكي. ومنذ ذلك الوقت، ظل الريسوني ينفي جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن “محاكمته سياسية، وهدفها الانتقام من كتابته، وآرائه الصحافية”.