برلمانية من التقدم والاشتراكية تطالب بعودة الخلوة الشرعية إلى السجون... والتامك يلتزم الصمت

10 نوفمبر 2021 - 16:30

طالبت البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بعودة الخلوة الشرعية إلى السجون بعد غياب دام نحو عشر سنوات.

وقالت الصغيري، الحقوقية والمحامية، أثناء مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون، بعد زوال اليوم الأربعاء، إن الخلوة الشرعية تغيب لأزيد من عشر سنوات، بعدما كانت مفتوحة وتعطى في السجون، ليتم إغلاق هذا الباب”.

ووفق البرلمانية ذاتها، فإن غياب الخلوة الشرعية مشكل كبير لا يمكن السكوت عنه، أو اعتباره من الطابوهات، مضيفة، “لسنا في مجتمع الطابوهات، خاصة أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما الطرف الثاني هو الزوجة”.

وذهبت المتحدثة إلى القول بأن الموضوع ذو أهمية أكبر، بالنسبة للسجناء الذين لهم عقوبة طويلة، تتجاوز أربع سنوات، وتصل إلى 10 و20 سنة والمؤبد”.

 وتساءلت البرلمانية عن الطريقة التي سيتم بها “تصريف الحق الجنسي لزوجة المعتقل، في علاقتها بشخص ارتكب فعلا هي بريئة منه”.

وطالبت المتحدثة بفتح نقاش حول الموضوع، وإيجاد حل للمشكل، وفتح الخلوة الشرعية من جديد، مشيرة إلى حالات الطلاق للضرر، ومنها الزوج الذي يصدر في حقه حكم قضائي طويل المدة.

وخلال رده على أسئلة البرلمانيين أعضاء اللجنة، وبعد نحو ساعتين من تناوله الكلمة، فضل المندوب العام لإدارة السجون، الصمت وعدم الرد على البرلمانية المنتمية للتقدم والاشتراكية.

وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، لمؤسسات السجون، للعام الماضي، قال إن معتقلين سلفيين، يطالبون بـ”الخلوة الشرعية”.

ورفع السجناء السلفيون في سجن عين السبع في الدارالبيضاء، مطلبا للبرلمانيين، يقضي بمنحهم الحق في “الخلوة الشرعية”، حيث نقل تقرير المهمة الاستطلاعية “مطالبة بعض سجناء ملف ما يعرف بالسلفية بضرورة منحهم الحق في الخلوة الشرعية، خصوصا، واستحضار المدد الحبسية الطويلة، التي يحاكمون بها”.

وكان المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال في مارس 2019، مخاطبا نزلاء المؤسسات السجنية المشاركين في الدورة السادسة للجامعة الربيعية، إن “الخلوة الزوجية لا يمكن أن نتحدث عنها عند أخذ أوضاع المؤسسات السجنية حاليا بعين الاعتبار”.

وأضاف آنذاك، “خذوا كلشي ما عدا هدشي نظرا للوضعية الحالية للسجون”، مؤكدا في المقابل على أن “هناك إمكانية سأشتغل عليها، حول شركات خاصة توفر إمكانيات الكراء للسجناء قرب السجون، ليمضي وقتا مع عائلته ويكون الأمر مضمونا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.