أكد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة، ضرورة تطوير أداء قطاع الصناعات الغذائية، لضمان الأمن الغذائي للمملكة، وتحقيق السيادة الصناعية.

وشدد مزُّور، خلال جلسة عمل، عقدها، اليوم، مع الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية على الأهمية الاستراتيجية للقطاع، ودوره الحيوي في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة كوفيد 19، التي سمحت للمغرب بضمان أمنه الغذائي في مختلف ربوع البلاد، وأوضح أنه قطاع رئيسي في الصناعة الوطنية، حيث يُشغّل نسبة 19 في المائة من عدد العاملين في المجال الصناعي، ويمثل 15 في المائة من رقم المعاملات الخاص بالتصدير في الميدان الصناعي، وقيمة مضافة، تبلغ 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي.

وأكد مزُّور، أيضا، أن « القطاع في تطور مستمر مع انبثاق تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولدينا إمكانيات كبرى في المغرب، وهي مدعوة، اليوم، لمواكبة التغيرات العالمية، استجابةً لتطلعات المستهلك، الذي أصبح أكثر اشتراطا بشأن الجودة، والثمن ». ويستند تطوير القطاع إلى تعزيز قدرته التنافسية، ومكانته، سواء على مستوى السوق المحلية، أو التصدير.

كما أكد « ضرورة مواصلة زَخْم مسيرتنا والمراهنة على وسطاء تنمويين في المستقبل، من خلال تطوير تخصصات جديدة، مع الاستفادة من إمكانياتنا، ومهاراتنا الوطنية، والإقليمية، التي سمحت بإشعاع علامة « صنع في المغرب ».

وتستجيب خارطة طريق تطوير القطاع للرهانات، التي يتعين عليه مواجهتها. وأكد مزُّور، أيضا، أن « من أبرز التحديات، التي يواجهها القطاع، الإسهام في تحسين مستوى الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس »، مشددا على ضرورة دعم دينامية القطاع من خلال تعزيز اندماج سلاسل القيمة، من أجل تثمينٍ، وتحويلٍ أفضل للموارد المحلية، وتابع الوزير أن « ذلك سيتيح لنا توليد المزيد من القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل ».

وأضاف مزور، في الشأن نفسه، أنه يتعين على الفاعلين تطوير الموارد البشرية، وتحديث، وابتكار أدوات الإنتاج، مواكبةً للتطورات التكنولوجية، واتجاهات القطاع، وزاد، أيضا، أنه « لإثبات الذّات أمام المنافسة المحتدِمة، سواء في السوق المحلية، أو الخارجية، ينبغي التميُّز على مستوى الجودة والتنوع »، مُهيباً في الوقت ذاته بصُّناع القطاع أن ينخرطوا في عملية التنمية المستدامة، بما يستجيب للمتطلبات العالمية، بدءً بالصناعة الخالية من الكربون، وقال: « ونحن لسنا أمام خيارات، ولكننا نواجه إكراهات حيوية. ومستقبل القطاع يبقى رهينا بذلك. وسنكون بجانبكم لبلوغ هذا المَرام ».

وسجّلت الصناعات الغذائية، التي تعتبر حلقة وصل قوية في السلسلة الصناعية الوطنية، تطوراً ملحوظا في إطار البرنامج التعاقدي (2017-2021). وبرسم هذه الفترة، فقد سمح تمويل 301 مشروعا استثماريا بقيمة 8,65 مليار درهم، من طرف صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، وصندوق التنمية الزراعية بإحداث 311 22 منصب شغل.