قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، إن « لحظة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، لحظة فارقة في مسار الحكومة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وترجمة لتطلعات المواطنين« .

رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات قال، « إن الحكومة الحالية التقطت رسائل المغرب العميق، وهو ما جاء في مضمون قانون المالية الذي عكس وبكل أمانة مضامين التصريح الحكومي الذي يؤسس للدولة الاجتماعية  » مشيرًا إلى أن ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل« .

وأوضح غيات اليوم السبت خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، « أنه طيلة هذه السنوات تضررت الطبقة الوسطى بشكل لافت، جراء قرارات متسرعة للحكومات السابقة وانزلقت فيها الطبقات الهشة نحو منحدر واضح من الاقتصاد غير المهيكل والهشاشة الاجتماعية، في حين تمت شيطنة الفئات الاقتصادية المنتجة وكبحت مبادرتها المنعشة « معامن غادي نخدمو « .

غيات أبرز أن الحماية الاجتماعية متصلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يفسر تخصيص قانون المالية لمبلغ 1600 مليار سنتيم لدعم المواد الأساسية في المائدة المغربية مستغربا، « كيف لجهات سياسية غير مسؤولة تعمل على  ترويج أن الحكومة الجديدة قامت برفع الدعم عن المواد الأساسية بحثا عن مكاسب سياسية لا يمكن وصفها الآن، في حين أن الواقع هو تخصيص اعتمادات لدعم المواطن البسيط، والذي هو أولوية في قانون المالية المعروض على أنظار نواب الأمة.