أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قضية تفويت أراض تابعة للدولة لفائدة منتخبين ورجال أعمال ومضاربين عقاريين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل تحديد المسؤوليات وإحالتهم على قاضي التحقيق، لمباشرة التحقيق التمهيدي والتفصيلي مع المشتبه فيهم.

يأتي هذا، في الوقت الذي كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قضية الاستيلاء على عقارات في ملك الدولة بطرق تثير شبهات، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في شأن تفويت العديد من العقارات المملوكة للدولة لنافذين ومنعشين عقاريين ومنتخبين بمراكش، في إطار لجنة الاستثناءات، في عهد الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي.

وأشارت شكاية الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي إلى الترخيص بإنجاز مشروع سكني بالقرب من منطقة سيدي الضو كان في البداية عبارة عن سكن اجتماعي، مع العلم أن المنطقة مخصصة  للفيلات. كما تم الترخيص لمحطة وقود بمنطقة العزوزية  بالقرب من المدرسة الفندقية، وبناء فندق بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة  بمنطقة العزوزية.

وكشفت الشكاية عن الترخيص في منطقة خضراء لمحطة وقود ومطعم على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، مرورا بمنطقة الحي الصناعي ومحطة وقود بالمكان نفسه،  ومدرسة ومصحة خاصة على مساحة تقارب هكتارين ولازالت أسرة تقطن به منذ مدة.

كما تم تفويت عقار عمومي لأحد الأشخاص المعروفين، قصد إنجاز ملاعب رياضية ومنح رخصة البناء لمشروع سكني تابع للأوقاف بالقرب من مقر ولاية جهة مراكش آسفي، على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء (منطقة بلبكار).

كما تم تفويت عقار عمومي تابع للأملاك المخزنية مخصص لمؤسسة تعليمية بمنطقة سيدي يوسف بن علي مراكش لرئيس مقاطعة، الذي فوته بدوره من أجل إنشاء محطة للوقود بالقرب من الواحة.

وفيما يتعلق ببرنامج ”مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي رصدت له ميزانية  تبلغ 60.3 مليار درهم على مدى أربع سنوات، من سنة 2014 إلى غاية 2017، وهو مشروع ضخم يهم  عدة محاور وبنيات وخدمات عمومية، فقد أكد الحقوقيون أن البرنامج عرف عدة خروقات وتجاوزات ساهمت في تعطيله وتأخير إنجازه وفق المواصفات المطلوبة.