هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حزب العدالة والتنمية الذي سارع أغلب قيادييه وفي مقدمتهم وزراء وبرلمانيون سابقون، بانتقاد ورفض قرار الحكومة قبل أيام بعد سحبها مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، بعد أكثر من 6 سنوات على إحالته على المؤسسة التشريعية من طرف حكومة ابن كيران السابقة، قائلا: “هل نحن جئنا كحكومة جديدة لننفذ سياسة واختيارات الحكومة السابقة؟”.

وهبي تساءل منتقدا قيادات من “البيجيدي”، في رد له باسم الحكومة على تدخلات برلمانيي مجلس النواب مساء أمس السبت على هامش مصادقة هذا الأخير على مشروع قانون المالية برسم سنة. 2022، هل يمكن أن يعقل بعد أن حسم التصويت والديمقراطية الموقف من السياسة التي كانت تمارسها الحكومة السابقة، بكل مكوناتها وبحزبها الكبير آنذاك”، في إشارة منه إلى حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين، ‘ أن تصبح الحكومة الحالية تشتغل لدى الحكومة السابقة”.

وفي الوقت الذي أكد فيه وهبي على احترام مبدأ الاستمرارية، إلا أنه في المقابل شدد  بقوله في رده على انتقادات “البيجيدي”، “ينبغي أن نترك بصماتنا ويجب أن نعيد النظر في مجموعة من الأشياء”، موضحا خلفيات سحب الحكومة للقانون الجنائي من قبة البرلمان: “إذا سحبنا القانون الجنائي، فلأن وجهة نظرنا تختلف حول طريقة التعامل مع مجموعة من القضايا، وليس فقط قضية واحدة، ولأنه لا يمكن أن نختزل القانون الجنائي في قضية واحدة، لنا قضايا مختلفة كالإعدام والحريات والمؤسسات والعقوبات البديلة”.

وزير العدل استمر في الهجوم على “البيجيدي”، متسائلا بقوله أيضا: “لماذا سأحتفظ بالقانون الجنائي، لأن هناك فصلا واحدا يتم التعامل معه بشكل إيديولوجي، هل قانون من أين لك هذا؟ ومحاربة الاثراء غير المشروع؟ يفرض علينا أن نحتفظ بهذا النص، لأن كل المغاربة الذين يملكون أموالا هم لصوص!؟ أم هذا الفصل يستعمل لخطاب سياسي لم يجد صداه لدى الشعب المغربي، لأنه صوت ضده، إذا فعلنا ذلك سنحصل على عدد نوابكم في 2026”.