بعد تداول أنباء ترشحه للانتخابات الرئاسية، سارعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد السبت، للتذكير بأنها ما تزال تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي .
وقال فادي العبد الله، الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية إن « الأمر بالقبض على سيف الإسلام القذافي منذ عام 2011 ما زال ساريا ».
وأضاف المتحدث في تصريح نقلته قناة « ليبيا الأحرار »: « نحن لا نعلق على أي شأن سياسي، ولكن الوضع القانوني لسيف الإسلام القذافي أمام المحكمة لم يتغير ».
وأضاف العبدالله، في تصريحه أن « سيف القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 ومازال ساريا حتى الآن ».
وكتن سيف الإسلام القذافي قدَّم الأحد أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بليبيا المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وسنة 2011 قدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات تطالب باعتقال سيف الإسلام القذافي.
وسنة 2015، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 9 من رموز نظام القذافي، من بينهم نجله سيف الإسلام.
تهديد المجلس الرئاسي
طالب المجلس الرئاسي الليبي، في بيان أصدره أمس الأحد تعقيبا على مشاورات ونتائج مؤتمر باريس، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.
وطالب البيان بـ »أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرر »، منوهًا بـ »أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية ».
وأشار البيان إلى ضرورة « اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة ».
وقبل أسبوع، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا بأن « الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون ».
من جهته أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية عقب مؤتمر باريس، عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل « نزيه وتوافقي ».
مقابل ذلك، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، الجمعة الماضية، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على الأفراد الذين « سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ».
يأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
والإثنين، فتحت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات، ويستمر حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
