بعد خوض الممرضين لإضراب وطني، واحتجاجات في العاصمة الرباط، تدخل الأمن لمنعها، قررت النقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية، بشكل موحد، الدخول في إضراب وطني، والاحتجاج في كل المؤسسات الصحية، الثلاثاء المقبل.
وقالت خمس نقابات صحية، تابعة لمركزيات نقابية، في بلاغ مشترك، إنها قررت الاحتجاج، بشكل موحد، تجاه المطالب، التي ترفعها الشغيلة الصحية، منتقدة تصريحات أدلت بها الحكومة حول مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة، والموارد البشرية المرتبطة بالقطاع.
واتهمت النقابات الحكومة، ووزارات الصحة، والمالية بالعبث، و”التَنَكُّر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة، التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها، وتحفيزها على التضحيات، التي قامت بها، ومازالت لمواجهة الكوفيد19″.
وتقول النقابات إن الحوار الاجتماعي القطاعي غاب، وحل مكانه “كلام غير مسؤول”، و”تغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين، واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية، وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي، وإنساني، و اجتماعي بامتياز”.
وترى النقابات أن الحكومة “هربت” مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، و”طبخته” بعيدا عن القطاع، و الشغيلة، والنقابات الممثلة لها، كما أنها “حاولت إفراغه من مضمونه النبيل، والهجوم على المكتسبات”، منتقدة “عدم إشراك النقابات في نقاش، وبلورة التصورات، والنصوص القانونية، والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية”.
والبرنامج الاحتجاجي، الذي تقول النقابات إنه لا يمثل سوى البداية، يشمل القيام بوقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 أمام المؤسسات الصحية، والمندوبيات في كل الأقاليم، والجهات ساعة واحدة من 11 صباحا، وخوض إضراب وطني، ووقفة احتجاجية وطنية متبوعة باعتصام في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حالة عدم التجاوب مع المطالب.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تدخل له في لجنة المالية في مجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا إلى تحسين أجور الأطباء، قد أعلن أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا، ما أثار غضب النقابات.
