قال عمر أوتوكان، عضو المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، المقرب من حزب العدالة والتنمية إن الحكومة أقرت إجراءات في مشروع قانون مالية سنة 2022، من شأنها إدخال الناس إلى السجون.
ولاحظ أوتوكان، في مداخلة له، في لقاء دراسي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الاثنين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن مدونة الجمارك جاءت بمراجعة شاملة للعقوبات، همت الرفع من العقوبات الحبسية، والغرامات المالية بطريقة غير سليمة”.
وأضاف أوتوكان: “غادي يهلكو الدراوش، إنها ضرائب مباشرة على الاستهلاك، هذا غير مقبول نهائيا، يريدون إدخال الناس للسجون، وغرضهم هو تخويف الناس”.
وأوضح المتحدث أن الهدف الأسمى للقانون هو ملاءمة العقوبة لدرجة الجريمة، مضيفا: “من منظورنا في الفضاء المغربي للمهنيين، خصوصا التجار، والمقاولات الصغرى، والمتوسطة، أنه يجب مراجعة تلك العقوبات، ويجب فتح حوار مع المهنيين”.
وتحدث أوتوكان عن “الارتفاع المهول للضرائب على الاستهلاك، “خصوصا المطبقة على المنتوجات، والآلات، والأجهزة الكهربائية، المحددة في المادة 9، والآلات الإلكترونية المخصصة للبطاريات”.
ودعا عضو المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، الحكومة إلى إلغاء هذه الضرائب، ومراجعتها، بما يخدم مصلحة المهنيين، بحسب قوله.
