وهبي: فرضنا في مشروع قانون المسطرة الجنائية عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا إذا لم يتوفر بديل

15 نوفمبر 2021 - 17:00

في جواب له في مجلس النواب، حول ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن “مشكلة وزير العدل أنه لا يمكنه إعطاء توجيهات، أو يتدخل لدى السلطة القضائية في اتخاذ قرارات مماثلة”.

وأضاف وهبي: “حين كنا نضع المسطرة الجنائية وضعنا هذا السؤال، هل نترك للقضاء حق تقرير وتقييم قضية اعتقال شخص في وضعية احتياطية أم لا؟”.

وتابع الوزير: “هذه المسألة كان لنا فيها نقاش كبير، لأنها كانت تدخل سابقا ضمن عناصر السلطة القضائية، لكن ليس بالمطلق، وفي قانون المسطرة الجنائية أضفنا بعض الشروط، وقال “لدينا 44 في المائة من المعتقلين في السجون هم معتقلون احتياطيون، الآن فرضنا في مشروع قانون المسطرة الجنائية عدم الذهاب إلى الاعتقال الاحتياطي إلا إذا لم يتوفر أي تدبير بديل”، وتحدث الوزير عن “منع مغادرة التراب الوطني، أو المرافقة القضائية، أو غيرها من التدابير”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه بالنسبة إلى الاعتقال الاحتياطي، “يجب أن تتوفر فيه مجموعة من العناصر، منها إذا كان الاعتراف نهائيا، وثابتا، وإذا ظهر أن الأفعال المرتكبة تشكل خطورة على النظام العام، وكانت الأفعال خطيرة، أو الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة، ثم على القاضي أن يعلل سبب الاعتقال الاحتياطي”.

ومن المسجدات، أيضا، التي سيأتي بها مشروع المسطرة الجنائية، يؤكد الوزير: “القيد الإلكتروني”، ثم الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي، والبت فيه داخل أجل يوم واحد، مؤكدا أنه “ليس بالضرورة كل الملفات يتم التحقيق فيها، ويمكن الإحالة مباشرة على القاضي لكي يبت فيها”.

وخلص الوزير إلى أن “القضاة لهم استقلالية عن وزارة العدل”، مضيفا، “وأتمنى أن يأخذوا بعين الاعتبار مجمل الملاحظات”، مشيرا إلى أنه “كان هناك حوار مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي تفهم المشكل”، بحسب قول الوزير.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ALBERT المراكشي منذ 8 أشهر

كيف ستكون الأفعال خطيرة أم غير خطيرة؟؟؟ سليمان الريسوني مثلا توبع بتدوينة فايسبوكية لأحد الأشخاص... فضيحة كلية حقوق سطات هناك تسجيلات في الواتساب رآها المغاربة وفضائح في النقط....