كشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فصولا جديدة من كواليس مفاوضات تشكيل الحكومة، قائلا: »عندما كنا نناقش الهندسة الحكومية، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كنت متمسكا بأن تكون هناك وزارة للعدل، وليس وزارة العدل والحريات، وكنت مقتنعا بذلك، لأنني أؤمن أن قضايا حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع المدني، والدولة مسؤولة عن تنفيذ القانون، وحسن تطبيقه، فهي تحمي الحريات والحقوق بالقانون.
وشدد وزير العدل الذي حل ضيفا على برنامج « لقاء مع الصحافة » الذي يبث على أثير أمواج الإذاعة الوطنية مساء اليوم الأربعاء، على أن مراقبة سوء استعمال القانون، والإخلالات الحقوقية، هو أمر من اختصاص المجتمع المدني، وإذا ما تمت ممارسة حقوق الإنسان من طرف الدولة كآلية، سوف يفتقد المجتمع المدني مكانته، وأنا غير متفق على ذلك، فأنا أريد مجتمعا مدنيا قويا، يراقب الدولة ومستقل عنها، ويشتغل في مجاله، أما أنا كدولة فإنني أحمي القانون والمواطنين، وأفرض احترامه، وإذا وقع هناك انزلاق، دور المجتمع المدني هو أن ينبه إليه.
وهبي قال إن الدولة لا تمارس الانتهاكات بإرادتها، ولكن من خلال انزلاقات بعض موظفيها، أو بسبب بعض القرارات أو السياسات التي نفاجأ بأنها تمس بحقوق الإنسان، مشددا على أن دور الدولة هو حماية الحقوق والحريات، قائلا: « إذا طبقنا القانون بنزاهة واستقامة لن يكون ثمة من خروقات تذكر ».
في هذا السياق، تساءل وهبي، لماذا تريد الدولة بسط يدها على المجتمع المدني الذي يبقى مؤسسة مستقلة، ينبغي أن تشتغل بكل حرية!؟.
