من جديد خرج مجموعة من ساكنة آسفي للاحتجاج   ضد فرض جواز التلقيح كشرط لولوج إدارات المصالح العامة والخاصة، والسفر خارج المدينة. و لكن هذه المرة اكتفى المحتجون بالوقوف بحديقة ساحة الاستقلال وسط المدينة، دون تحويل الوقفة إلى مسيرة تجوب الشوارع. وكالعادة عرفت الوقفة إنزالا أمنيا كبيرا، بحضور رجال الأمن والقوات المساعدة والسلطات المحلية.
وارتدى متظاهر قميصا عليه صورة الصحافي عمر الراضي المحكوم بالسجن. ورفعت خلال الوقفة لافتات كتب على بعضها صورة للشاب” يوسف” الذي اتهمت عائلته أمن مدينة الدار البيضاء بالتسبب في قتله. وأخرى رفتعها بعض الأمهات، كتب عليها “لا للانتقاء، لا لتحديد السن في 30 سنة، وحرية كرامة عدالة اجتماعية”، إضافة إلى “رفض جواز التلقيح”. وأجمعت التدخلات على أن “من فرض جواز التلقيح هو نفسه من أجج الاحتجاجات. وأن تظاهراتهم سلمية، وذات طابع إنساني، وليس سياسيا أو تابعا لتنطيم ما، وأن الهدف الذي أخرجهم للاحتجاج هو فرض جواز التلقيح وغلاء المعيشة”. واعتبر متدخل أن “جل القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هي ضد الشعب، مما جعل المواطن يغلي مثل براميل البارود، وانفجارها قد يؤدي بالبلد إلى كارثة غير منتظرة”. وعن تراجع عدد المحتجين، طالب متدخل بـ” اتحاد جميع المناضلين بأسفي، وعدم تخوين بعضهم بعضا حتى تعرف التظاهرات زخمها بحضورهم جميعا لأجل الدفاع عن مشاكل المدينة”.

ووصفت التدخلات، جواز التلقيح بـ”المشؤوم”. في حين عبر الطلبة عن رفضهم وعائلاتهم لقرار رفض التعاقد وتحديد سن 30 سنة لأجل ولوج سلك التعليم”.