لم تتمكن الأمانة العامة للحكومة، من إطلاق أولى صفقات مشروع حكومي يتعلق بضمان الأمن القانوني للمنظومة القانونية الوطنية، كانت التزمت به في نونبر 2018، على أن يتم ذلك في دجنبر من السنة نفسها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ليكشف تقرير للأمانة العامة ذاتها، عن حيثيات « التعثر ».

وقال تقرير للأمانة العامة للحكومة، أعدته بالتزامن مع مناقشة مشروع ميزانيتها بالبرلمان، إنها « ستواصل العمل على مشروع رقمنة سلسلة صياغة النصوص القانونية والمصادقة عليها ونشرها ».

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه الموقع، أنه « بعد إعداد ملف طلب العروض المتعلق بالصفقة الأولى للمشروع، والمتعلقة بمكتب الدراسات الذي ستعهد إليه مهمة إجراء الدراسات المتعلقة بالمشروع، وتوفير المساعدة التقنية لصاحب المشروع، تم الإعلان عن الصفقة بتاريخ 17 مارس 2020″، يضيف المصدر، « غير أن الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، أجبرت الأمانة العامة للحكومة على تأجيلها لحين توفر الشروط ».

وتابع التقرير، « بتاريخ 25شتنبر 2020، تم الإعلان عن الصفقة للمرة الثانية، غير أن اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة أعلنت بتاريخ 9 نونبر 2020، أن الصفقة غير ذات جدوى بسبب عدم تلاؤم مؤهلات المتنافسين وموضوع الصفقة ».

وقد تم للمرة الثالثة الإعلان عن الصفقة، بتاريخ 25 نونبر 2020، واعتبرتها اللجنة غير ذات جدوى لنفس الأسباب، يؤكد التقرير.

والتزمت الأمانة العامة للحكومة بالعمل على الإعلان من جديد وفي أقرب الآجال، عن الصفقة المتعلقة بالمشروع، الذي يشكل، « خيارا استراتيجيا تسعى المؤسسة من خلاله إلى تحديث أساليب عملها، وضمان الأمن القانوني واختزال الزمن التشريعي، وتجويد المنظومة القانونية الوطنية »، يؤكد التقرير ذاته.

وكانت الأمانة العامة للحكومة، قالت في تقرير عن حصيلتها السنوية، لعام 2018، إنه « بهدف ضمان الأمن القانوني للتشريعات الوطنية، ومن أجل تجويد عملية الإنتاج، تم إعداد دفتر الشروط التقنية المتعلقة بالنظام المعلوماتي، وذلك في إطار مشروع رقمنة مسلسل إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية »، مضيفة، « تم لهذه الغاية، تأليف لجنة قيادة المشروع التي تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات المعنية »، تقول الأمانة العامة للحكومة في نونبر 2018.