أقرت محكمة جزائرية تخفيض عقوبة السجن في حق مسؤول أمني كبير سابق ملاحق بتهم عدة منها “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”، إلى ثماني سنوات، على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء.
وكان حكم على اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن الوطني سابقا خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمسجون منذ سنتين، بالسجن 12 عاما مع النفاذ في غشت الفائت.
كذلك قضت المحكمة في القضية نفسها بالسجن على أبنائه بين خمس وثماني سنوات.
وكان المدعي العام طلب عقوبة 16 عاما سجنا في حق هامل، و12 عاما في حق كل من أبنائه الثلاثة.
وأعيدت محاكمتهم بعدما قبلت المحكمة العليا طلب النقض، وفقا للمصدر نفسه.
وقلصت المحكمة الأحكام الصادرة في حق الأبناء وهم مراد وشفيق وأميار مع إصدار أحكام جديدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وأطلق سراح وزير سابق في القضية نفسها.
وكشفت القضية في مرحلتها الأولى أن هامل وأفراد عائلته يملكون ثروة طائلة، ويمتلك الكثير من المساكن والعقارات والأراضي في مناطق مختلفة في الجزائر بطريقة غير قانونية.
وأعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، ولكن تمت إقالته في يونيو 2018 إثر فضيحة تجارة مخدرات.
وحقق مع هامل في ماي 2019 إثر الكشف عن 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران في قضية قد يكون تورط فيها مسؤولون كبار وقضاة وقادة مؤثرون داخل النظام.
