كشف المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي الجديد، أن ظاهرة الإضراب عن الطعام في سجون المملكة تعرف نموا متزايدا، كوسيلة يلجأ إليها السجناء للوصول إلى بعض الحقوق أو الإحتجاج على بعض الأوضاع.
واعتبر المرصد أنه وابستثناء النسب العالية للأسباب المتعلقة بالمتابعة القضائية أو الأحكام فإن النسب المئوية المتعلقة بالوضعية داخل السجن مؤشر دال ويطرح تساؤلات على الولوج إلى الحقوق المنصوص عليها في مجمل القوانين، وأيضا يسائل نوعية المعاملة داخل المؤسسات السجنية، “والتي ترتبط أحيانا بسوء المعاملة والعنف وممارسة التعذيب”.
وأشار المرصد إلى أن أن عدد حالات الإضراب عن الطعام في مختلف سجون المملكة بلغت خلال سنة 2020 نحو 1011 حالة، مقابل 1382 حالة سنة 2019.
وسجل التقرير أن حالات الإضراب توزعت بين 624 حالة إضراب لأقل من أسبوع، و323 حالة تراوحت مدتها بين أسبوع إلى شهر، و64 حالة إضراب تجاوزت شهرا.
وحول أسباب هذه الغضرابات، أشار التقرير إلى أن 24.1 بالمائة منها تتعلق بظروف الإعتقال، فيما تتعلق باقي الحالات بأسباب أخرى متنوعة.
من جهة أخرى سجل التقرير أن سجون المملكة شهدت خلال العام الماضي 210 وفيات، من بينها 3 وفيات لنساء و4 لغير البالغين.
هذا وكشف التقرير ذاته عددا من المعطيات الإحصائية الخاصة بساكنة المؤسسات السجنة، موضحا أن إجمالي السجناء خلال 2020 بلغ 84 ألف و994 سجين وسجينة، منها 38 ألف و837 من السجناء الإحتياطيين.
ويبلغ عدد السجناء الأحداث 943 حالة، فيما بلغ عدد السجينات الإناث 2110 حالة، و290 في وضعية إعاقة.
وفيما يخص المعتقلين الأجانب خلال العام الماضي أشار التقرير إلى أن عددهم بلغ 1089 سجينا.
