وقفت جمعية “عدالة” من أجل الحق في محاكمة عادلة، على أعطاب الممارسات الحقوقية في المغرب، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير والإعلام والتظاهر السلمي والحق في الحصول على المعلومة. يأتي ذلك في سياق إعدادها لتقرير موازي للتقرير الذي سيقدمه المغرب أمام هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية، في تقريرها الأولي الذي عرضته اليوم الجمعة، بالرباط، في إطار ورشة مع المجتمع المدني بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية، إن منظومة القانون الجنائي لا زالت تعتبر إحدى الوسائل التي يتم استعمالها في مجال الصحافة، ما يهدد حرية التعبير والصحافة، مسجلة امتناع المغرب ورفضه الامتناع عن الاستناد إلى القوانين غير قانون الصحافة عند النظر في المخالفات المرتبطة بحرية التعبير، ما يجعل الحق في حرية التعبير والصحافة حقا من الحقوق الهشة، منتقدة كذلك تطبيق القانون الجنائي عند ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحرية التعبير.
وعاين التقرير حالات ذات صلة بحرية التعبير والإعلام والصحافة، وذكر حالة مغني الراب المشهور باسم “سيمو الكناوي” وقضية الحكم عليه بالسجن سنة نافذة على خلفية نشره لفيديو قام من خلاله بنقد السلطة السياسية ورجال الشرطة، مشيرا إلى أن هذه القضية “تمثل نموذجا لاستعمال قانون العقوبات الذي لا يحترم مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أجل تتبع الآراء والأفكار التي ينشرها الأفراد”، معتبرا أنه كان من الممكن فرض غرامة مالية فقط على المغني المشهور.
وعرج التقرير كذلك على قضية الصحافي حميد المهداوي، وقضية ما عرف بـ”الصحافيين الأربعة” كنموذج على إحالة الصحافيين على القضاء بموجب القوانين الجنائية، كما توقف عند قضية الصحافي عمر الراضي، والتي قال إنها تعكس غموضا وتضاربا في النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، حيث قامت الشرطة القضائية بوضعه قيد الحبس وإحالته على النيابة العامة على خلفية نشره لتغريدة على “تويتر” تندد بقرار قضائي صدر في حق “معتقلي حراك الريف”.
وأوصى التقرير الأولي بضرورة ملاءمة قانون الصحافة مع المبادئ والمعايير الدولية، وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وإلغاء المواد المتعلقة بجرائم التشهير المضمنة بقانون العقوبات والاقتصار على قانون الصحافة والنشر مع الإلغاء الصريح للعقوبات السالبة للحرية في كل قضايا التعبير والصحافة والإعلام مع عدم الإحالة على قوانين أخرى.
أما الحق في الحصول على المعلومة، فقد سجلت الجمعية اختلالات قالت إنها تشوب تطبيقه، منها حصر هذا الحق بالعديد من الاستثناءات والتي يعتبر جزء كبير منها فضفاض يمكن التدرع به لتقييد الولوج للمعلومات من قبيل “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دول أخرى أو منظمة دولية حكومية”، موصية بضرورة إزالة القيود الواردة على إعادة استعمال المعلومات وجعلها عمومية بعد الحصول عليها، والعمل على مراجعة والتقليص من الاستثناءات أو تعديل القانون بما يجعل النشر الاستباقي والرقمي قاعدة، مع ضرورة تبسيط مسطرة طلب المعلومات وتقليص آجال الرد على طالبي المعلومات.
وفيما يخص الجمعيات، وقف التقرير على ما قال إنه “تأخر في سن إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي يكون ملائما لأحكام الدستور والالتزامات الدولية للبلاد”، بالإضافة إلى “ممارسات تشير إلى تعسف ومنع من قبل السلطات الإدارية، بسبب رفض تسلم وثائق الجمعيات أو فروعها واشتراط وثائق إضافية في بعض الأحيان خارج ما هو منصوص عليه في القانون”.
انتقادات الحقوقيين لواقع الحقوق والحريات في هذا التقرير، اتسع لها صدر ممثلي المؤسسات الرسمية، على رأسهم ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والذي قال إن المغرب في مسار تراكمي “اليوم ليس المبتدأ وليس المنتهى”، مؤكدا على أن آلية الاستعراض الدولي الشامل كان المغرب من بين الدول التي دفعت بها رغم أنها آلية سياسية، مؤكدا على أن المندوبية تتعامل بجدية مع مخرجات النقاشات التي تطلقها فعاليات المجتمع المدني في مجال الحقوق والحريات، وقال “أعدكم أن هذا التقرير سيكون منطلقا لعملنا مركزيا”.
