حثت النيابة العامة كل المسؤولين القضائيين في المغرب على دعوة القائمين على قطاع التربية والتكوين للتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية، بغية تسوية وضعيتهم، وضمان أمنهم التربوي، وكذا تفعيل دورهم في تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، والاستجابة لمطالب الأسر الخاصة بالموضوع، قصد تهييئ الظروف المواتية لتمدرس الأطفال.
ودعت النيابة العامة مسؤوليها إلى ربط الاتصال مع الأكاديمية الجهوية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في دائرة نفوذهم، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالموضوع، وعقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية مع الطرفين.
وأكدت الجهة القضائية ضرورة الحرص على جعل اجتماعات اللجن المحلية، والجهوية للتكفل بالنساء، والأطفال مناسبة لمناقشة موضوع الهدر المدرسي، وارتباطه بزواج القاصر، والتحسيس بمختلف أبعاد هذا الموضوع، بحضور مختلف المتدخلين، إضافة إلى الإسهام في التحسيس داخل الفضاء المدرسي بالآثار الوخيمة المحتملة لزواج القاصر، وارتباطه بالهدر المدرسي، عن طريق المشاركة في تأطير الأنشطة التربوية المنظمة من قبل الجهات المعنية بالتربية والتكوين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في مراسلة لها، أنه انطلاقا من اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، فإن المؤسسة القضائية المذكورة جعلت منذ إحداثها موضوع زواج القاصر من أولوياتها، من خلال سعيها إلى تفعيل الأدوار المنوطة بالنيابة العامة لتغليب المصلحة الفضلى للقاصر من الزواج المبكر، باعتباره استثناء قيده المشرع المغربي بعدد من الشروط، والإجراءات، واعتبارا للمسؤولية الملقاة على عاتقها بمقتضى المادة 54 من مدونة الأسرة، بمراقبة تنفيذ أحكامها، المرتبطة بحقوق الطفل على أسرته، على رأسها حقه في التمدرس، بمقتضى القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.
