دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، عن القرارات، التي اتخذتها حكومته، أخيرا، والتي أثارت جدلا واسعا، معتبرا أن حكومته لن “تتردد إذا تطلب منها هذا الإصلاح اتخاذ قرارات، تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها أساسية”.
وقال أخنوش، خلال كلمته في أشغال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم، إن البلاد حققت عددا من الإنجازات، خلال العشرين سنة الأخيرة، وتم إطلاق مجموعة من البربامج الاحتماعية، تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المبادرات، التي مكنت من التقليص من نسب الفقر، والهشاشة، والهدر المدرسي، وفتحت الباب أمام فئات واسعة للولوج إلى الخدمات الأساسية، بغاية بلوغ الدولة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل الدولة الاجتماعية، معتبرا أن هذا التنزيل “ليس شعارات نتبارى بها في المحطات الانتخابية، ولكنه إبداع في توفير الموارد، والجرأة في الإصلاح تجاوبا مع مخرجات صناديق الاقتراع”، مدافعا عن قرارات حكومته بكونها من متطلبات الإصلاح حتى لو لم تتوافق مع “المنطق السياسي الضيق”.
ويرى أخنوش أن البلاد تخصص 2 في المائة من الناتج الخام للمساعدات الاجتماعية، وهي نسبة، حسب قوله، تتوافق مع المعايير الدولية، ولكن لم تمكن، على الرغم من ذلك، من القضاء على الفوارق الاجتماعية والفقر، والهشاشة في العديد من المناطق، في ظل الجائحة، التي أقنعت الجميع بالحاجة الماسة إلى توفير نظام اجتماعي متكامل يتسم بالفعالية، للتصدي للمخاطر المحدقة مستقبلا.
وحسب رئيس الحكومة، فإن البلاد نجحت في التصدي للوباء، والحد من خسائره الصحية، والاقتصادية، والنفسية بفضل القرارات الاستباقية، وتضافر، وتكامل جهود السلطات مع المتدخلين، ولكن الأزمة العصيبة، حسب قوله، يجب أن تتحول إلى الانطلاق نحو تدعيم الدولة الاجتماعية لبناء منظومة اجتماعية متكاملة، وهو التحدي، الذي يقول أخنوش إن حكومته تركه، ما يجعل إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تجاوز مواطن النقص.
