عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، عن دعمه للخطوات، التي اتخذها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، المتعلقة بتسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس، وحصره في ثلاثين سنة.

وقال فريق الحزب في مجلس النواب، في كلمته، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، إن ركائز الدولة الاجتماعية، التي رسمت الحكومة الجديدة معالمها تقوم على إعادة هيكلة قطاع الصحة، وإصلاح المدرسة العمومية، معتبرا أن « إصلاح المدرسة العمومية ملف ثقيل يحتاج إلى كفاءة في التدبير، وجرأة في التنزيل ».

ووجه الفريق التجمعي على لسان رئيسه، محمد غيات، دعوة إلى كل الفرقاء السياسيين، لتبني الإصلاحات، التي تقودها الحكومة في قطاع التعليم، وقال إن هذا الإصلاح يحتاج إلى دعم كل الفرقاء السياسيين، من صفوف الأغلبية، والمعارضة، وذلك « دون شعبوية زائدة، لأنه مصير أمة لا يستقيم التلاعب به ».

وأوضح الحزب أن ملف إصلاح التعليم، الذي بدأت حكومة عزيز أخنوش الخوض فيه، هو ملف « يخص الأجيال »، ووجه غيات حديثه للفرقاء السياسيين، الذين هاجموا القرارات الأخيرة للحكومة بالقول إنه « عطا الله الملفات لي نتزايدو فيها ».

ويرى الفريق التجمعي أن الإصلاحات، التي تسعى الحكومة إلى تنزيلها، تقتضي تكوين مدرس مؤهل اجتماعيا، ومعرفيا، ونفسيا، وإعادة الاعتبار له، وإحياء دوره في البناء.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعلن، قبل أيام، عن حصر سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، ودافع عن قراره بالقول إن عددا من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، وأن هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس.

ودافع بنموسى عن قراره بالقول إن تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في 30 سنة، تم إقراره سعيا إلى تأهيل قدرات الأساتذة، والمعلمين، وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي، والتكوين المستمر، الذي يتطلب صغر سن الأستاذ ليكون له مسار مهني مبني على التكوين الأولي، الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر، والممارسة داخل القسم، ما يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن الشباب، لتسهيل الوصول إلى الكفاءات، التي يحتاج إليها القطاع.