أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن قطاع التعليم يشغل سنويا 15 ألف إطار من حاملي الشواهد العليا، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نتعامل مع قطاع التعليم كوعاء لأزمة الشغل”، معتبرا في الوقت ذاته أن البطالة “إرث تراكم على الحكومة منذ سنوات”. وأكد أخنوش خلال كلمته في أشغال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن أي قرار ستتخذه الحكومة يجب أن يجيب عن سؤال واحد، يتمثل في: إلى أي حد سيكون في صالح التعليم من حيث الجودة، معتبرا أن المسؤولية على تدبير قطاع التعليم جماعية، والأستاذ يتحمل مسؤولية كبيرة في تجويده. واعتبر أخنوش أنه اليوم يجب أن يكون اختيار الأستاذ للتدريس في قطاع التعليم مبنيا عن قناعة مهنية، مما يعني رفضه أن يستقطب المعطلين من حاملي الشهادات والمجازين.
وأشار رئيس الحكومة إلى تقرير صدر في سنة 2018 يكشف عن أن أكثر من 70 في المائة من التلاميذ المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما، ليس لديهم كفاءة في مادة الرياضيات والمطالعة والعلوم، مما جعل المغرب في الرتبة 75، وهو الأمر الذي اعتبره غير معقول، ويجب إعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
وختم رئيس الحكومة كلامه بتعليق على قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحديد أعمار المقبولين لاجتياز امتحان التعليم في 30 سنة بالقول، “قرار انتقاء التدريس هو قرار الحكومة وأتحمل فيها المسؤولية كرئيس ما دام هو في خدمة الوطن والمواطنين”.
