لا يزال غضب العاملين في قطاع الصحة يتزايد، منذ حديث الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية عن وجود نص قانوني جاهز، متعلق بتنظيم الوظيفة العمومية الصحية، تقول النقابات العاملة في القطاع إنه تم تجهيزه دون إشراكها.
وفي السياق، أعلنت أربع نقابات في قطاع الصحة، عن تنسيقها لخوض إضراب وطني، ينتظر أن تنخرط فيه كل مكونات القطاع في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والعناية المركزة، بعد غد الخميس، مقرونا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم نفسه.
والنقابات الأربع، تتهم الحكومة بالتعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراكها في نقاش، وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، كما توجه إليها تهمة “تهريب” النص القانوني، بعيدا عن القطاع، وممثلي شغيلتهن، وذلك بـ”تغليب الحرص على التوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية”.
ووسط حالة احتقان، يعيشها القطاع، كان الممرضون قد خرجوا بأعداد كبيرة للاحتجاج في العاصمة الرباط، في مظاهرة حاشدة، ووجهت بتدخل أمني، ومحاولات للتفريق، وتحولت إلى مطاردات امتدت على طول شوارع وسط المدينة، بداية شهر نونبر الجاري، وذلك عقب التصريحات، التي كان قد أدلى بها الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، حول مشروع الوظيفة العمومية الصحية، حيث انضمت النقابة المستقلة للممرضين، وحركة الممرضين، وتقنيي الصحة بالمغرب، إلى باقي الهيآت النقابية لهذه الفئة من مهنيي الصحة، للمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية في العاصمة الرباط، أمام مقر وزارة الصحة، والحماية الاجتماعية، تزامنا مع خوض إضراب وطني ليومين، في جميع المصالح الاستشفائية، والوقائية، ما عدا مصالح المستعجلات والإنعاش.
وكانت الحكومة قد أعلنت استعدادها لإصلاح “الوظيفة العمومية الطبية”، وتجاوز الوضعية الحالية، التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يحصل في بداية مساره على أجرة 7000 درهم فقط.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد قال في حديث له، خلال أشغال لجنة المالية في مجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا إلى تحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
واعتبر لقجع أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله”، كما أنه في الوقت نفسه يمكن أن لا يحصل على أجر إذا اختار مثلا السفر خارج المغرب من أجل التكوين، في ربط واضح بين مستوى الأجر، والتدخلات الطبية للأطقم الصحية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا، داعيا إلى القطع مع الفوارق بين الطبيب، الذي يشتغل في المصحة، ويجني أموالا، ونظيره، الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد.
كما دافع لقجع عن استقطاب المؤسسات الاستشفائية المغربية للأطباء الأجانب، منتقدا من لا يرغبون في ذلك، وقال: “لماذا نجد في مستشفيات أمريكا، وأوربا أطباء من عدة جنسيات، وما المانع من عمل طبيب أجنبي في المغرب بنفس المعايير المعمول بها؟”، وذلك بعدما كانت الحكومة السابقة قد فتحت الباب أمام الأطباء الأجانب لممارسة المهنة في المغرب.
