من جديد خرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية ليدافع عن شروطه الجديدة لولوج مهنة التعليم، المتعلقة أساسا بتسقيف سن التوظيف في المهنة في 30 سنة، معلنا رفضه توقيف الإصلاح إلى حين الاتفاق مع كل الأطراف.
وخاطب الوزير أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء قائلا، « لا أتفق معكم، بأننا يجب أن نوقف كل شيء إلى أن نضع تصورا، كم من سنة ونحن نشتغل؟ ».
وأضاف الوزير، « الميثاق جاء بتصور، والمجلس الأعلى للتعليم يشتغل، والنموذج التنموي دقق المواضيع ذات الأولوية، وبالتالي التصور موجود والمشكل ليس فيه، وإنما في تنزيله ».
وتساءل بنموسى، « هل سنعيد النقاش من جديد إلى أن نتفق جميعا، وضمن أي إطار سنتفق، لا أظن أن هذا سيساعدنا على الإصلاح، كيف سنتقدم في بناء المدرسة العمومية التي نريدها لأبنائنا، وينتظرها المواطنون ».
واستمر الوزير في الدفاع عن ما بات يعرف بتسقيف سن التوظيف في التعليم، وقال، « سنوظف هذه السنة 17 ألفا، وفي الوقت نفسه نشتغل على المسالك الأساسية، لكن انطلاقا من هذه السنة، لابد من إعطاء إشارة قوية إلى أنه لولوج المهنة، يجب أن تتفور معايير تجعل مسار الموظف طويلا داخل القطاع ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « المطلوب مدة زمنية كافية لتطوير خبرة الأساتذة داخل المنظومة، وهناك دراسات تبين أن جودة التكوين مرتبطة بتجربة المدرس ومساره المهني، وهذه قناعة موجودة داخل الوزارة، وداخل المراكز الجهوية التي تكون الناجحين في الامتحانات، وهناك أيضا دراسات للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ».
وقال الوزير أيضا، « هناك تقارير نشرت أمس، حول الموضوع، والمخصصة لموضوع المدرسين، وتقول بأن نتائج من قضى مدة صغيرة ليست هي نفسها لمن قضى 20 سنة و30 سنة، لأن المهنة لا تبنى على ما هو أكاديمي فقط، وإنما على الممارسة أيضا ».
وأضاف بنموسى، « نشتغل أيضا على تحفيز هيئة التدريس، واجتمعنا مع النقابات، وفتحنا مجالا للحوار الاجتماعي الذي يمر في جو إيجابي، ونتمنى أن نصل إلى نتائج إيجابية، سيعلن عنها، ولا يمكن أن نعطيكم نتائج الآن، لأنها غير موجودة ».
