دعا « الاتحاد العام التونسي للشغل »، الخميس 2 دجنبر 2021، الحكومة إلى مصارحة الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمُّل المسؤولية في البحث عن حلول لها.

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، دعا الحكومة إلى « مصارحة الشعب التونسي بالأوضاع الصعبة »، مردفاً أنه « آن الأوان للمصارحة وتحمُّل المسؤولية والبحث عن حلول معاً ».

وأضاف المسؤول التونسي أن « كل الحكومات تتحدث في الغرف المغلقة عن تعقيدات وصعوبة الوضع الاقتصادي ولكنها تسوّق فيما بعد للرأي العام أن الوضع جيد وأن ما يروَّج عن صعوبات مجرد فزاعة ».

وشدد المتحدث أنه « من حق الشعب أن يعرف واقع بلاده وعدم الكذب عليه »، معرباً عن أسفه « للوضعية التي وُضعت فيها رئيسة الحكومة نجلاء بودن ».

وفي سياق متصل أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية، رفضها ما قالت إنه « إقحام » للجيش في الصراعات السياسية من جانب رئيس البلاد قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب « التيار الديمقراطي » (22 نائباً من أصل 217 في البرلمان المجمدة اختصاصاته) و »التكتل من أجل العمل والحريات » و »الجمهوري » (لا نواب لهما)، بعد اجتماع بينها مساء الأربعاء.

إذ قالت الأحزاب الثلاثة إنها ترفض « إقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية »، وأعربت عن « استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة (سعيد) عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وزجّه بالأجهزة الحساسة للدولة (جيش وشرطة) في الخلافات السياسية، والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية ».

وخلال إشرافه على هذا الاجتماع في القصر الرئاسي، أثنى سعيّد على « ما تبذله القوات المسلحة العسكرية من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن »، وفق بيان للرئاسة.

وتابع أن « الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وكل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها واهمٌ ».

كما استنكرت الأحزاب الثلاثة ما قالت إنه « إصرار قيس سعيّد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكَيلِ الاتهامات لمعارضيه، واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة ».