وزيرة المالية: الحكومة ستشرك النقابات في الإعداد لقوانين المالية... والحوار الاجتماعي لن يقتصر على الأجور

02 ديسمبر 2021 - 20:00

قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة التي تنتمي إليها ستقوم عبر مأسسة الحوار الاجتماعي بتغيير المقاربة المعتمدة في هذا الحوار.

وأكدت الوزيرة في ردها على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في الجلسة الأولى من الجلسات العامة لدراسة والتصويت على مشروع قانون مالية 2022، أن الحكومة تسعى لتجاوز المقاربة التي تحصر الحوار الاجتماعي في رفع الأجور إلى مقاربة أوسع، تجعل من الحوار الاجتماعي إطارا للتشاور الدائم حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للبلاد.

وأضافت بأن الحوار الاجتماعي سيشمل وفق هذه المقاربة مناقشة التوجهات المؤطرة لقانون المالية قبل عرضه على البرلمان.

من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على عقد لقاءات مع مجلس المستشارين انطلاقا من بداية السنة المقبلة لتفعيل مقتضيات النظام الداخلي وتحسين مقروئيتهم لقانون المالية.

كلمات دلالية

نادية فتاح علوي
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي