يجمع المهنيون في قطاع الصحافة في المغرب على ضرورة تبني تصور جديد للدعم العمومي للصحافة، ابتداء من سنة 2022، في إطار تشاركي، وتوافقي بين السلطات العمومية، وممثلي الناشري، والصحافيين، والمجلس الوطني للصحافة، بحسب تقرير ثان، أصدره المجلس الوطني للصحافة، يسلط الضوء على أثار الجائحة على قطاع الصحافة المغربية.

وبلغ الدعم الاستثنائي الإجمالي، المخصص للصحافة ما يزيد عن 340 مليون درهم، وهو رقم غير مسبوق؛ إذ توصل قطاع الصحافة في المغرب بمبلغ 235 مليون إلى حدود نهاية سنة 2020، تم اعتماده أساسا في صرف أجور الصحافيين، العاملين في المقاولات، وخصصت منه 150 مليون درهم، لدعم الأجور و30 مليون درهم لدعم المقاولات، التي لم تستفد من الدعم قبل 2019.

واستمرار الجائحة دفع إلى استمرار الدعم الاستثنائي لستة أشهر الأولى من سنة 2021، كأداء لأجور العاملين بالمقاولات الصحافية، التي سبق أن استفادت من دعم 2020 دون غيرها، مع استفادة الصحف الإلكترونية القانونية من دعم جزافي معدله 30 ألف درهم كل ثلاثة أشهر، في إطار غلاف مالي يقدر بـ 30 مليون درهم.

وبحسب التقرير، السالف الذكر، فإن اعتماد معيار الأجور في صرف الدعم الاستثنائي زاد من تعميق فوارق استفادة المقاولات الصحافية، خصوصا بعدما تم إلغاء الدعم العادي لسنة 2021، وقد دفع جزءا من ناشري الصحف إلى التنبيه إلى ضرورة إعادة النظر في تدبير دعم الصحف، « يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي تقوم به هذه الصحافة، وتأثيرها، وليس مأسسة الدعم الاستثنائي الذي كانت له ظروفه ».