"دركي البورصة" يلاحق تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. نظام رصد يدعى "سكوب" وهذه تفاصيله

03 ديسمبر 2021 - 17:00

نفذت الهيئــة المغربية لسوق الرساميل المعنية بالإفصاح عن كل العمليات المالية، التي يقوم بها المستثمرون بالمغرب، مهمة أطلقت عليها تسمية “سكوب”، استخدمت خلالها نظام مراقبة صارم موجه لمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب بالمغرب.

وأوضح أحدث تقرير لـ”دركي البورصة”، نشر، اليوم الجمعة، أن هذه العملية غطـت كل شركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات.

وفي إطار تعزيـز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، ودعـم المتدخلـيـن في سوق الرساميل مــن أجــل وضــع نظــام داخلي للرصد واليقظة، يمتــاز بالفعالية، أنجــزت الهيئــة، مهمة مراقبة خلال السنة الماليــة 2020 بهـدف تقييم أنظمة مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك على أساس إجابات المعنيين بالمراقبة على الاستبيان السنوي المتعلــق بمكافحــة تبييــض الأموال، وتمويل الإرهاب.

وهي مهمة المراقبة، التي تمت على أربع مراحل، منها توجيه الهيئــة المغربية لسوق الرساميل استبيانا إلــى جميــع المتدخلـين فــي الســوق، بغــرض الحصول على المعلومات الأساسية، المتعلقة بالترتيبات، التي اتخذوها لمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.

وكشف التقرير أنه فـور استلام الهيئة للردود علــى الاســتبيان، الذي طلبته، تــم إجراء تحليل شامل للمخاطــر المتعلقــة بمكافحــة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتقييـم المخاطر المتبقية الخاصــة بــكل متدخــل.

وحسب التقرير ذاته، فقد مكنت النتائج المختلفة المتأتية مــن تحليل المخاطر، من إعــداد تقرير يلخص نتائج مهمة المراقبة.

كما كشف “دركي البورصة”، توجيه تقرير نتائج حــول مهمة “ســكوب” إلى كل المتدخلين في السوق المغربي، الذيــن خضعــوا للمراقبــة، دون الكشــف عــن هوياتهم، لتمكينهم من مقارنة مستوى امتثال أنظمتهم مع تلك الخاصة بالمتدخلين الآخرين في السوق.

وعلاقة بمهام المراقبة الموكولة لها، أكدت الهيئــة المغربية لسوق الرساميل وضع منهجية جديدة لمباشرة عمليات مراقبتها، وتصنيــف جديــد للمهام، تميــزت ســنة 2020 بملاءمة عملية التفتيـش مــع سياق جائحة كوفيــد19، وذلك ابتداء من أبريل 2020، وقامت على إثر ذلك، بمراجعــة طريقة قيامها بعمليات التفتيش للتركيز، لاسيما على مراقبة الوثائق مع التأكد من المستندات المتعلقة بالوقائع، ووجود إمكانية تتبع عمليات التدقيق، وتطبيق مبدأ حضور المعنيين بمراقبتها.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي