اشتكت الجمعية المغربية لحماية المال العام  في بيان لها، من تأخر المساطر والتحقيقات في عدد من الملفات المعروضة على القضاء، مشيرة في هذا الصدد، إلى عدم معرفة مصير ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية، لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة، وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن. وانكشفت القضية عام 2018، لكن سرعان ما جرى نسيانها.

المصير نفسه يتعلق بملف شبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص، للتحايل على القانون والإفلات من المحاسبة. وملف  مجموعة اقتصادية بأكادير، الذي يتسم بالتزوير والتحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي، بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية، وقضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، الذي أنهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات، في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي.

كما وقف البلاغ عند ملف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، والمتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو، وملف المجلس الإقليمي للصويرة، وكذا ملفات أيت ملول، وبلدية العطاوية، وبلدية أيت أورير، وبلدية قلعة السراغنة، وملف قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، وملف كورنيش أسفي، وملف ميناء أسفي، وملف باي تاغزوت بأكادير.