نقابة تطرح "الݣريمات" مجددا في البرلمان... دعت وزير الداخلية إلى هيكلة قطاع سيارات الأجرة

08 ديسمبر 2021 - 09:00

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل،  بوضع قانون منظم لـ”مأذونيات” النقل، كما ينظم الطريقة، التي تمنح بها هذه الرخص للسائقين بالمغرب، قطعا مع ما وصفته بـ “مظاهر الريع، التي يعاني منها مدة طويلة”.

ودعا فريق هذه النقابة في مجلس المستشارين، في سؤال شفوي، تقدم به ممثلها بالغرفة الثانية، خالد سطي، وزير الداخلية، للكشف عن “الإجراءات، والتدابير، التي ستتخذها وزارته، من أجل تمكين السائقين من رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة تقنينا للقطاع وضمانا لهيكلته”.

وقال “إن مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة ظلت على مدى سنوات طويلة، حكرا على أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالقطاع، ولا يتوفرون على أبسط شروط الاستفادة، في حين يتم حرمان السائقين الممارسين الفعليين من رخص النقل”.

وأكدت أن “ريع المأذونيات”، يراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي يتخبط فيها مهنيو النقل، بـ”سبب حرمانهم من الرخص السالفة الذكر، ناهيك عن العراقيل، التي يواجهونها مع المستفيدين غير المهنيين من “المأذونيات” أثناء تحرير عقود الاستغلال من ابتزاز ما يسمى” الحلاوة” والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي، ولا يتم توثيقها بالعقود، مما يجعلها مدخلا للسمسرة، والمضاربات، التي لا تنتعش منها سوى السوق السوداء، ولا تعود بأي عائد على خزينة الدولة”.

وشددت النقابة في سؤالها لوزير الداخلية، على أن الأمر يتطلب “لزاما تمكين السائقين المهنيين الممارسين الفعليين بشكل مباشر من رخص النقل عبر شروط ومعايير مهنية”.

يشار إلى أن موضوع “مأذونيات النقل”، كان محور مقترح قانون تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية في يناير الفائت، بمجلس النواب، يسعى من خلاله، إلى تحرير قطاع منح مأذونيات سيارة الأجرة. غير أن هذا المقترح سرعان ما لفه النسيان.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي