التقدم والاشتراكية يدعو حكومة أخنوش إلى تأمين عودة العالقين في الخارج

08 ديسمبر 2021 - 10:00

دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة “أخنوش”، إلى “بذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا”.

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه يتابع باهتمام بالغ، الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، بارتباطٍ مع ما يجري عالميا من تطورات على هذا الصعيد. 

وقال المكتب السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، إنه “وهو يتناول قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، ليجدد تنبيهه إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة”.

وتابع البلاغ، “يـثير حزب التقدم والاشتراكية، مجددا، الانتباه، إلى ما تكابده فئات واسعة ومهن وقطاعات كثيرة من جراء الجائحة وتداعياتها”، مضيفا، “وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية”.

وفي الاجتماع نفسه، تناول المكتب السياسي مصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، معتبرا أنه من المفروض أن تشكل هذه اللحظةَ بداية فعلية بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ تصويته ضد القانون المالي المذكور يعود، أساسا، إلى كون هذا الأخير جاء مخيبا للآمال، ولا يتناسب تماما مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكس الالتزامات الانتخابية التي قطعتها مُكونات الأغلبية على نفسها.    

ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية، بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح، بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي