أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن أسفها وقلقها من قرار الحكومة القاضي بمنع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، تحسبا لانتشار وباء كوفيد19.

وأصدرت النقابة بيانا تؤكد فيه أنها دائما تعتبر الصحة العامة فوق كل اعتبار، إلا أنها تسجل « بأسف وقلق بالغين الآثار الكارثية لمثل هذه القرارات الفجائية وغير المتدرجة على القطاع الفني والثقافي الذي عرف أصلا تراجعا كبيرا عن الكثير من المكتسبات طيلة الفترة الحكومية السابقة، ولم يزده التوقف الاضطراري بسبب الجائحة إلا تدهورا سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية ».

واعتبرت النقابة أن » قرار منع الأنشطة الثقافية وعموميته يتصف بالانتقائية، إذ أن العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تعرف كثافة بشرية أكثر أثناء مزاولتها، وعلما أيضا أن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لا تعرف عموما حضورا كثيفا باستثناء العروض الفنية ذات الطبيعة الجماهيرية، كما يخضع الولوج إلى العديد من هذه الأنشطة إلى تنظيم محكم يمكن من تسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصرامة تحت مراقبة الأجهزة الوصية وبسعة محدودة إن اقتضى الأمر ».

واستنكرت الهيئة الفنية » غياب أي مخطط خاص للقطاع الحكومي الوصي بالتعامل مع الجائحة في مثل هذه الحالات، بشكل يضمن سير واستمرارية القطاع ومواصلة تقديم الخدمات الثقافية للجمهور، ولو في الحدود الدنيا، ومن شأنه أيضا أن يؤمن حماية الفاعلين في المجال مهنيا واجتماعيا واقتصاديا في مثل هذه الظروف »، مؤكدة النقابة أنه سبق أن اقترحت حلولا متعددة في هذا الباب.

وانتقدت النقابة في بلاغها حجب الدعم العمومي الموجه للمسرح منذ الولاية الحكومية السابقة لموسمين ومنها فترة رفع المنع، معتبرة أن ذلك يحصل بسبب » حسابات ضيقة وسلوك تدبيري يفتقر للإبداعية واستشراف المخاطر، ويركن إلى الانتظارية وغياب حس المبادرة وحصر مفهوم العرض الحي في العرض أمام جمهور وتناسي أن هناك – قبل العرض – تدريبا وإعدادا وعملا قبليا… كما أن العرض نفسه في حالة الضرورة يمكن عرضه بواسطة البث المباشر live streaming وفق معايير تراعي خصوصيات البث عبر وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي. ».

ودعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى ضرورة الإفراج العاجل عن الدعم المسرحي (طلبات عروض مشاريع المسرح)، والذي كان من المفروض أن يجده الوزير مفرجا عنه قبل توليه المسؤولية، وفق خطة خاصة تأخذ بعين الاعتبار احتمالية منع العروض مع التغييرات الضرورية في القرار المشترك بين وزيري الثقافة والمالية ودفتر التحملات تحسبا للآثار الجانبية السلبية على الحياة الاجتماعية للفنانين، لمثل هذه القرارات.