تصوير: ياسين آيت الشيخ

قال رشيد المدور، الباحث في القانون الدستوري، وعضو المحكمة الدستورية سابقا، إن ماكرسه المغرب في دستور 2011 من حقوق، وحريات، من المحظورات، التي لا يمكن التراجع عنها بأي حال من الأحوال، واصفا الوثيقة الدستورية ب »دستور حقوق الإنسان بامتياز ».

وبالنسبة إلى المدور، الذي كان يتحدث في الندوة العلمية، التي نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حول موضوع: « فعلية حقوق الإنسان والنموذج التنموي الجديد، بكلية الحقوق بالمحمدية، فإن دعوته لها ما يؤيدها من نصوص الدستور، كاشفا في مداخلة له حول « التوجهات الجديدة للمشرع الدستوري في مجال حقوق الإنسان »، بأن دائرة الحقوق الأساسية والحريات العامة المعنية بالحماية الدستورية اتسعت في الدستور اتساعا ملحوظا، بلغت 21 فصلا بالمقارنة مع دستور 1996، التي لم تتجاوز 11 فصلا.

كما رصد استقلال منظومة الحريات والحقوق الأساسية بباب مستقل متقدم في الهندسة الدستورية، هو الباب الثاني بعنوان بارز ومميز، كما نص الدستور، أيضا، على أن » المملكة المغربية تلتزم بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.. ».

وأكد لمدور أن دستور 2011 جعل المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها  بموجب الفصل 175 منه، من مشمولات الحظر الموضوعي، التي لا يمكن أن تتناولها المراجعات الدستورية اللاحقة ».

كما جرى بحسبه، « تقوية صلاحيات واختصاص المحكمة الدستورية في صيانة، وحماية الحقوق من خلال النص في الفصل 133 من الدستور على حق أطراف كل نزاع معروض على المحكمة، الدفع بعدم دستورية القانون، الذي سيطبق في النازلة إذا كان يمس بالحقوق والحريات، المنصوص عليها في الدستور ».