فيما يتواصل النقاش حول عقوبة الإعدام في القانون الجنائي بالمملكة، كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن إجمالي عدد المحكومين بهذه العقوبة داخل سجون المملكة عرف ارتفاعا مع متم عام 2020.
وتعتبر السنة الماضية واحدة من أكثر السنوات، التي صدرت فيها أحكام إعدام، خلال الـ18 سنة الأخيرة، بإجمالي 9 أحكام، فيما تحتل سنة 2019 الصدارة بـ22 حكما، تليها 2017 بـ11 حكما.
ويبين التقرير أن 3 من أحكام الإعدام، التي صدرت خلال سنة 2020، تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة، و3 حالات تتعلق بقتل طفل، وتقطيع جثته، أو هتك عرضه، كما أن واحدة من هذه القضايا تتعلق بالإرهاب.
ونتيجة لذلك، بلغ عدد المودعين بسجون المملكة، والمحكوم عليهم بالإعدام 76 شخصا، نهاية 2020، بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019.
ومؤسسة رئاسة النيابة العامة دافعت، في تقريرها السنوي الرابع، عن هذه الأحكام مؤكدة أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة، إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرة إلى أن الجرائم، التي اقترفها المحكوم عليهم بالإعدام « تتسم بالخطورة، ونتج عنها إزهاق أرواح ».
ومن بين هؤلاء، سجلت المؤسسة أن المحكوم عليه بالإعدام من أجل جرائم الحق العام بلغ 57 محكوما، والمحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية 19 محكوما.
ويلاحظ من المعطيات، التي أوردها التقرير أن 11 من أحكام الإعدام، الصادرة من 2003 تتعلق بجريمة القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى، و11 حكما يتعلق بالقتل العمد مع تقطيع الجثة، والتمثيل بها، و8 حالات تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، يوجد 4 أجانب وفق التقرير، كما توجد من بينهم 2 من الإناث، مقابل 74 ذكورا.
ويلاحظ التقرير أن استئنافيتي الدار البيضاء، والرباط تحتلان الرتبة الأولى في عدد القرارات، الصادرة بالإعدام بإجمالي 16 حكما لكل منهما، تليهما استئنافية الجديدة بـ8 أحكام، وطنجة 7 أحكام، ومكناس6 أحكام.
