دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى حل « الإشكالات والقضايا المرتبطة بالحريات والحقوق في إطار الحوار، بهدف إعطاء نفس جديد لمسار حقوق الإنسان بكل أجياله، في انفتاح على المنظومة المعيارية الدولية لحقوق الإنسان، واستحضار تام للمرجعيات والثوابت الوطنية ».

وهي الدعوة، التي أطلقها الحزب بمناسبة تخليد المغرب لليوم العالمي لحقوق الإنسان، مطالبا السلطات بـ »الحفاظ على المكتسبات الهامة، التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وترصيدها وتقويتها، و العمل على معالجة » .

وفي الشق السياسي، قال حزب الاستقلال إن « انتخابات الثامن من شتنبر الأخيرة، وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخب، شكلت تحولا ديمقراطيا هاما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب ».

وأكد الحزب في بلاغ لمجلسه الوطني، « بأن الاستحقاقات التشريعية، والجهوية والجماعية 2021، تمت في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية ».

وأشاد بلاغ حزب الاستقلال، أيضا، بما وصفه بـ »نجاعة وفعالية وحسن تدبير الزمن السياسي، التي تشتغل به حكومة أخنوش، واعتمادها لميثاق الأغلبية كوثيقة مرجعية مؤطرة لعملها، وأغلبيتها البرلمانية »، داعيا في هذا الإطار، إلى ما وصفه بـ »استثمار البعد الديمقراطي والمؤسساتي باعتماد حكامة ترابية في تدبير الشأن العام تأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية على المستويين المحلي والجهوي، ونهج مقاربة التقائية مع الجهات، وباقي الجماعات الترابية، وحسن الإصغاء لنبض الشارع وتطلعات المواطنين والمواطنات، وتسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ».

أعلنت الهيئة « دعمها الكامل للعمل الحكومي، وارتياحها لتضمين البرنامج الحكومي، وقانون المالية للعديد من الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال، ولباقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية الدولة الاجتماعية، وتمنيع الاقتصاد الوطني، وتقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية، وتعميم الحماية الاجتماعية، ومحاربة الفقر وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية الطبقة الوسطى والحد من الفوارق المجالية »، داعية الحكومة إلى « ترسيخ هذه التوجهات بقوة في قوانين المالية القادمة ».