عادت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ونائبته البرلمانية، لقضية منعها من ولوج البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وقالت منيب، الأحد، في ندوة بمقر حزبها بالدار البيضاء، إن « الدولة تحاول فرض جواز التلقيح بشكل ملتو »، وذلك بغية « تطبيق إجبارية التلقيح مستقبلا« .
وأضافت أن بعض « البرلمانين عندهم ملفات فساد كبيرة في المحاكم، ومع ذلك سمح لهم بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة وهم الآن « جالسين » في البرلمان »، بحسب تعبيرها.
ولكن، تكما تستدرك منيب: « لم نستطيع نحن، دخول البرلمان« .
وسجلت برلمانية هذا الحزب، أن الحكومة في المغرب « لا تحكم »، والبرلمان بصفته مؤسسة تشريعية « لا يشرع »، وقالت « إن وزير الداخلية تحدث معها »، وقالت إنه « يتحكم في رئيس البرلمان »، وأضافت مسترسلة، « غير مقبول منع برلمانية منتخبة من قبل الشعب » دخول البرلمان.
وأضافت: « اليوم هناك قرصنة الدستور وتجاوز جميع القوانين باسم حالة الطوارئ
الصحية » والتي، بحسبها، « تجاوزت كل الحدود« .
