وجه حزب العدالة والتنمية، الاثنين، انتقادات للحكومة بالبرلمان، متهما إياها باتخاذ توجه التطبيع مع الفساد، بسبب إعفاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش لأعضاء وحدة لمحاربة الفساد كان قد أحدثها  سعد الدين العثماني.

وقالت المجموعة النيابية لهذا الحزب، في تعقيبها على غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنه تمت المصادقة على اتفاقية لمحاربة الفساد في 2007، غير أن الحكومة اتخذت تدابير معاكسة للتوجه الذي كان يتخذه المغرب.

واعتبرت المجموعة البرلمانية في تعقيبها أنه في الوقت الذي كان المغاربة ينتظروف مواصلة الحكومة للجهود المبذولة، فقد أتت ببرنامج حكومي خال من أي إجراء لمحاربة الفساد، وسحبت تعديلات الإثراء غير المشروع، وأنهت مهام خلية محاربة الفساد في رآسة الحكومة، معتبرة أن كل هذه التدابير تشير إلى أن « الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد ».

واعتبرت المجموعة النيابية للحزب، أن الحكومة مطالبة بأن تكون لها « الجرأة السياسية الكافية لمحاربة الفساد »، منتقدة ما تعرفه الحكومة من « تضارب للمصالح والتعيينات في الدواوين والعائلات والأزواج ».

نواب من الأغلبية الحكومية، كانت لهم تعقيبات في الموضوع داعمة للحكومة، وقال بعضهم إنه يجب أن لا يتم تحميل المسؤولية للحكومة الحالية لوحدها، معتبرين أن الفساد بنية ويستدعي تضافر الجهود.

من جانبها، دافعت مزور عن التدابير الحكومية لمحاربة الفساد، وقالت إنه تم إطلاق بوابة شفافية، وتم التوصل بآلاف الطلبات تمت الإجابة على 64 في المائة منها، كما أن بوابة الشكايات توصلت  بأكثر من مليون شكاية، وتم التجاوب مع أزيد من ثمانين في المائة منها.

واعتبرت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في عملها، والرقمنة هي شعارها الكبير وأداتها لمحاربة الفساد، لأنها تعطي الشفافية وتمنح المواطن إمكانية للتتبع، مضيفة أن وزارتها « اسمها الانتقال الرقمي، والانتقال هو للشفافية ومحاربة الفساد وتتبع الصفقات العمومية، وهذه هي أهم أدواتنا لمحاربة الفساد ».

يشار إلى أنه من بين القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أول أيام توليه لمنصبه الجديد، كان قرار الاستغناء عن أعضاء وحدة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة التي كان رئيس الحكومة السابق قد أحدثها، وأولى لها عناية خاصة للمساهمة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية.

أخنوش أنهى مهام أعضاء الوحدة، والتي كانت تضم أطرا من وزارة الشؤون العامة والحكامة، ويعتبر المشرف عليها، من أبرز المتخصصين في مجال التفتيش واشتغل مع عدد من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، خصوصا أن العثماني كان يراهن على الوحدة التي أحدثها لدى وصوله لرئاسة الحكومة، من أجل السهر على تأهيل وتكوين مفتشي الوزارات والمؤسسات العمومية.