دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى « الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ».

وطالب المجلس، أيضا، بـ »ضمان فعلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ».

وجاء ذلك ضمن رأي للمجلس، في إطار إحالة ذاتية، حول « مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب »، تم تقديمه، مساء اليوم الاثنين، في لقاء دراسي في جمجلس المستشارين.

وضمن محور التوصيات، المتعلقة بـ »تمثيلية الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير المنظم »، حث المجلس على « تشجيع انضمام العاملات، والعاملين بالاقتصاد غير المنظم، للعمل النقابي، وذلك إما عن طريق انخراط الجمعيات، التي تمثلهم في المركزيات النقابية الوطنية، أو عبر إحداث تنظيم نقابي خاص بالعاملات والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، أو من خلال إحداث نقابات قطاعية متعددة، حسب القطاعات الإتاجية للشغل غير المنظم ».

وطالب المجلس، أيضا، بـ »إيلاء أهمية خاصة للعاملات والعمال المنزليين، من خلال التشجيع على إحداث جمعية معترف بها لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم »، ودعا إلى « تشجيع تكوين هيآت تمثيلية للعمال (ممثل الأجراء، المكتب النقابي، لجنة حفظ الصحة والسلامة، إلخ) من أجل التكيف بشكل أفضل مع انتظارات العاملين في الاقتصاد غير المنظم ».

المجلس الاقتصادي قال، أيضا، إنه « يجب على النقابات أن تحافظ على انخراط أعضائها السابقين، الذين باتوا يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم، مع احتضان العاملين الآخرين، الذين يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم »، مضيفا أنه « يجب على النقابات والجمعيات المهنية أن تجتهد في التواصل بشكل أكبر مع الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم، وأن توظف في سبيل ذلك وسائل، وقنوات تواصل أكثر ملاءمة لهذه الفئات، من أجل إبراز مزايا الانخراط في العمل النقابي ».

وبالنسبة إلى المجلس، « يظل الاقتصاد غير المنظم، بمعناه الواسع، ظاهرة مستعصية في المنظومة الاقتصادية المغربية، ومصدرَ قلق، إذ يصل حجمها إلى نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حسب معطيات بنك المغرب ».

وتذهب تقديرات المؤسسات الوطنية الدولية، يضيف رأي المجلس، إلى أن « نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضن الاقتصاد غير المنظم ».